في إطار تنفيذ الأوامر السابقة ببدء حزمة إجراءات تنظيمية جديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، استجابة للتحديات التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية؛ قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد أقرت بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم ملكي الأحكام التنظيمية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تشمل ما يلي:
إجمالي قيمة الإيجار
أولاً: تجميد الزيادة السنوية في إجمالي قيمة الإيجار لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (السارية أو الجديدة) للوحدات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، لمدة (5) سنوات اعتباراً من اليوم. وبناءً عليه، لا يجوز للمؤجر زيادة إجمالي قيمة إيجار الوحدة المتفق عليه في العقود السارية أو الجديدة بدءاً من هذا التاريخ. كما يجوز تطبيق أحكام تجميد الزيادة السنوية في الإيجار على مدن أو محافظات أو مراكز بأكملها، أو أجزاء منها (حسب الحاجة) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثانياً: يتم تثبيت إجمالي قيمة الإيجار لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة ضمن النطاق العمراني للرياض (والتي سبق تأجيرها) اعتباراً من اليوم، وفقاً لإجمالي قيمة الإيجار في آخر عقد إيجار. بينما تحسب إجمالي قيمة إيجار العقار السكني أو التجاري (الذي لم يسبق تأجيره) على أساس التراضي بين المؤجر والمستأجر.
تسجيل العقد والتجديد التلقائي
ثالثاً: تسجيل عقود الإيجار في شبكة “إيجار”: على المؤجر بموجب عقد غير مسجل في الشبكة الإلكترونية “إيجار” للخدمات الإيجارية، التقدم بطلب لتسجيل العقد في “إيجار”. ويحق للمستأجر التقدم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد لدى الهيئة العامة للعقار خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بالتسجيل؛ فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، اعتبرت بيانات العقد صحيحة.
رابعاً: تنظيم قواعد التجديد التلقائي في عقود الإيجار: يعتبر عقد الإيجار (في جميع مدن المملكة) مجدداً تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل ميعاد انتهاء العقد بما لا يقل عن (60) يوماً، باستثناء الحالات التالية: العقود محددة المدة التي تبقى على انتهائها (90) يوماً أو أقل عند بدء سريان هذه الأحكام، أو في حال اتفق الطرفان على إنهائه بالتراضي بعد فوات المدة المحددة للإخطار بعدم الرغبة في التجديد. وتملك الهيئة العامة للعقار صلاحية زيادة مدة الإخطار المنصوص عليها في
