في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، وافقت السلطات السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الرسوم المالية لتوظيف المعالين (المرافقين والمرافقات) للعاملين الوافدين داخل منشآت القطاع الخاص. ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي يهدف إلى إدماج هذه الفئة بشكل منهجي في سوق العمل كبديل قانوني عن الاستقدام من الخارج.
القرار والجهات التنظيمية
وذكر أن مجلس الوزراء وافق على لائحة جديدة تستهدف توسيع نطاق مشاركة المعالين (المرافقين) في عدد من الأنشطة والمهن الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ويتم تحديد الرسوم المالية لتوظيفهم بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تطوير الإيرادات غير النفطية. على أن تكون الرسوم معادلة للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لتحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية المعتمدة.
ضوابط توظيف المعالين (المرافقين)
ويسمح القرار بتوظيف المعالين (المرافقين) في المهن والتخصصات التي تتوافق مع مؤهلاتهم التعليمية والعملية، مع الالتزام بالضوابط التالية:
الالتزام بمتطلبات ممارسة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
حصر التوظيف على الزوج أو المحرم للعاملات الإناث.
التأكد من عدم توافر الكوادر السعودية لشغل الوظائف، وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.
أن يكون التوظيف بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي، وأن يكون نشاط المنشأة متوافقاً مع ضوابط برنامج “نطاقات”.
موعد التنفيذ والأثر المتوقع
وقد بدأ القرار سريانه رسمياً، وسط توقعات بأن يساهم في:
تحسين الظروف المعيشية للعاملين الوافدين.
توفير فرص عمل نظامية لمعاليهم (مرافقيهم).
دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي، تماشياً مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية الرئيسية للحكومة في العديد من الدول، وأبرزها تاريخياً الاتحاد السوفيتي وحالياً دول مثل روسيا والهند. يرتبط تاريخه غالباً بالنموذج السوفيتي الذي تأسس بعد ثورة 1917، حيث كان بمثابة السلطة الرئيسية لاتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية. ويتألف اليوم عادةً من رؤساء الدوائر الحكومية، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة تحت قيادة رئيس وزراء أو مسؤول مماثل.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي هيئة حكومية رئيسية في المملكة العربية السعودية، تأسست بهيكلها الحالي في عام 2020 من خلال دمج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وتتمثل دورتها الأساسية في تنظيم سوق العمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية، والإشراف على برامج الرعاية الاجتماعية وحماية الأسرة، داعمةً بشكل مباشر أهداف رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وزارة المالية
وزارة المالية هي إدارة حكومية رئيسية مسؤولة عن إدارة السياسة الاقتصادية للأمة، بما في ذلك الضرائب وإعداد الميزانية والإنفاق العام. يرتبط تاريخها بتطور الدولة الحديثة، حيث أنشأت العديد من الدول وزارات رسمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لمركزة الإدارة المالية وتمويل أنشطة الدولة. على سبيل المثال، يعود تاريخ وزارة الخزانة البريطانية إلى القرن الثاني عشر، بينما تأسست وزارة الخزانة الأمريكية في عام 1789.
مركز تطوير الإيرادات غير النفطية
مركز تطوير الإيرادات غير النفطية هو مؤسسة حديثة في المملكة العربية السعودية، تأسس كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد التاريخي على النفط. ويتمثل هدفه الأساسي في تعزيز ودعم نمو قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برنامج نطاقات
برنامج نطاقات هو سياسة عمل أطلقته المملكة العربية السعودية في عام 2011 لزيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ويصنف الشركات إلى حصص (أو “نطاقات”) بناءً على نسبة الموظفين السعوديين لديها، مع حوافز للامتثال وعقوبات على عدم الامتثال. يعد البرنامج جزءاً أساسياً من إصلاحات “السعودة” الاقتصادية الأوسع التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
رؤية السعودية 2030
“رؤية السعودية 2030” ليست مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل هي إطار استراتيجي وطني أطلق في عام 2016 لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتطوير قطاعاتها العامة. تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط من خلال الاستثمار في صناعات جديدة، وتعزيز المشاريع الثقافية والترفيهية، وتحسين الحياة الاجتماعية، مع أهداف محددة لتحقيقها بحلول عام 2030.
