كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معالم مشروع تنظيمي جديد، يهدف إلى إطار شامل لترخيص واعتماد مقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.
ويسعى المشروع، الذي تم عرضه عبر منصة “استطلاع”، إلى إنهاء عصر الممارسات الفردية غير المنظمة، بإخضاع جميع الأفراد والمنشآت العاملة في هذا المجال الحيوي لنظام موحد للترخيص والاعتماد، شاملاً القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأكد مشروع اللائحة أنه لا يُسمح لأي منشأة بتعيين أو تشغيل أي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، أو تكليفه بمهام ذات صلة، إلا إذا كان يحمل الترخيص المهني اللازم أو الاعتماد من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. مما يمثل تغييراً جذرياً يضمن وجود كوادر مؤهلة في هذا القطاع.
وبحسب اللائحة المقترحة، لا يُسمح لأي فرد أو منشأة بممارسة أي نشاط في مجال السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدمات ذات صلة دون ترخيص سارٍ، مع حظر تجاوز النطاق المحدد في ذلك الترخيص، سواء من حيث المهن أو الخدمات المسموح بتقديمها.
ومنحت اللائحة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها، مما يضمن مرجعية موحدة للتطبيق وتجاوز أي تعارض محتمل.
ويطلب من المنشآت المرخصة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية بيانات ومعلومات العملاء.
ووضعت اللائحة إجراءات واضحة لتقديم طلبات الاعتماد والترخيص، محددة مدة النظر في الطلبات بـ 15 يوماً عمل تبدأ من تاريخ سداد الرسوم.
وفي حال رفض الطلب، يتوجب على اللجنة المختصة توضيح أسباب قرارها، مع منح مقدم الطلب حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً، مما يضمن الشفافية والإنصاف في الإجراءات.
