كمبوديا تكشف هوية المشتبه به الصيني المتهم بتعذيب وقتل طالب كوري جنوبي
أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية في 15 أكتوبر هوية مشتبهين صينيين شاركا في تعذيب وقتل طالب كوري جنوبي.
في 15 أكتوبر، كشفت وزارة الداخلية الكمبودية معلومات جديدة تتعلق بالتحقيق في جريمة قتل الطالب الكوري الجنوبي، مما أظهر شبكة منظمة للاحتيال عبر الإنترنت تعمل في البلاد.
كان الضحية، بارك مينهو (22 عامًا)، قد وصل في 17 يوليو لأغراض دراسية. عُثر على جثته في مركبة مهجورة في قرية كومونغ باي جنوب كمبوديا، حوالي الساعة الثانية بعد الظهر يوم 8 أغسطس.
أظهرت نتائج التشريح أنه توفي بسبب توقف القلب بعد اعتداء شديد، حيث حمل جسده علامات متعددة لصدمات خطيرة، مما يشير إلى أن الضحية تعرض لتعذيب طويل الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الشرطة مشتبهين صينيين هما: لي زيمينغ (35 عامًا) وسو رينكسي (43 عامًا)، بينما لا يزال مشتبه ثالث يدعى با جيا طليقًا.
من الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية نفت معلومات تفيد بأن عائلة الضحية أو السفارة الكورية الجنوبية أبلغتا عن فقدانه قبل العثور على جثته، مما ينفي التقارير الإعلامية التي كانت متداولة سابقًا.
علاوة على ذلك، وبالتوسع في التحقيق، اقتحمت الشرطة فيلا في قرية رولوس، بلدية بوينغ توك، يُعتقد أنها المكان الذي احتجز فيه بارك.
هناك، اكتشفوا مركز قيادة شبكة غير قانونية للاحتيال عبر الإنترنت. خلال التفتيش، اعتقلت الشرطة مشتبهًا آخر، هو لي شاو شين (20 عامًا)، يُعتقد أنه مدير المجمع، بينما تمكن مشتبه آخر يحمل لقب هاو من الهروب.
شملت الأدلة المضبوطة أجهزة إلكترونية وسجلات مالية ومعدات اتصال كانت تُستخدم في الأنشطة الاحتيالية.
يُوجه للمشتبهين حاليًا تهم القتل والاحتيال عبر الإنترنت بموجب المواد 205 و377 و378 من القانون الجنائي الكمبودي. وقد نُقل ملف القضية إلى محكمة مقاطعة كامبوت لمزيد من الإجراءات.
ذكرت وزارة الداخلية الكمبودية أنها “تنسق مع السفارة الكورية الجنوبية لضمان شفافية عملية التحقيق وتقديم أقصى دعم لعائلة الضحية”.
أثار الحادث مخاوف جادة بشأن تصاعد الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وسلامة الأجانب المقيمين والمسافرين في كمبوديا.
تحدث أعمال إجرامية واعتداءات وتعذيب ووفيات بشكل متكرر في مجمعات إجرامية سيئة السمعة في كمبوديا، وفقًا لروايات شهود.
وزارة الداخلية الكمبودية
وزارة الداخلية الكمبودية هي مؤسسة حكومية رئيسية مسؤولة عن الأمن الوطني والشؤون الداخلية وإدارة الشرطة الوطنية. تأسست خلال الحماية الفرنسية، وأعيد تنظيم هيئتها الحديثة بعد حصول كمبوديا على الاستقلال عام 1953. تلعب الوزارة دورًا محوريًا في الحفاظ على النظام المدري وإدارة الإدارة المحلية الفرعية للبلاد.
السفارة الكورية الجنوبية
السفارة الكورية الجنوبية هي البعثة الدبلوماسية الرسمية لجمهورية كوريا لدى دولة مضيفة، وتُسهل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. بعد تأسيس جمهورية كوريا عام 1948، بدأت في افتتاح سفارات حول العالم لبناء شبكتها الدبلوماسية الدولية. تشمل وظائفها الرئيسية مساعدة المواطنين الكوريين الجنوبيين في الخارج وتعزيز التعاون الثنائي.
قرية كومونغ باي
كومونغ باي هي قرية صيد تقليدية تقع على ضفاف نهر تونلي ساب في كمبوديا. تاريخيًا، كان اقتصادها وأسلوب حياتها مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالنير وبحيرة تونلي ساب القريبة، إحدى أكثر النظم البيئية للمياه العذبة إنتاجية في العالم. تشتهر القرية بمنازلها المرتفعة على ركائز ومجتمعها النابض بالحياة، الذي لا يزال يعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي.
قرية رولوس
قرية رولوس هي موقع أثري في كمبوديا يحتوي على بعض من أقدم العواصم الدائمة لإمبراطورية الخمير، ويعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع الميلادي. خدمت كعاصمة، وكانت تُعرف آنذاك باسم هاريهارالايا، تحت حكم الملك إندرافارمان الأول. يشتهر الموقع بمعابده المبنية من الطوب، بما في ذلك برياه كو وباكونغ ولولاي، التي تمثل المراحل التكوينية للعمارة المعبدية الخميرية الكلاسيكية.
بلدية بوينغ توك
أنا غير قادر على تقديم ملخص محدد لبلدية بوينغ توك، حيث لا أملك معلومات كافية عن هذا الموقع في قاعدة معرفتي. من المحتمل أنها بلدية محلية في كمبوديا، لكن لا يمكنني تأكيد تاريخها أو أهميتها الثقافية. للحصول على ملخص دقيق، أوصي بالاستعانة بمجلس سياحي محلي، أو موقع ويب مخصص لتاريخ كمبوديا، أو قاعدة بيانات جغرافية إقليمية.
محكمة مقاطعة كامبوت
محكمة مقاطعة كامبوت هي مؤسسة قضائية حديثة في جنوب كمبوديا، أُنشئت لخدمة مقاطعة كامبوت. تعمل ضمن النظام القانوني المدني في كمبوديا، وتتعامل مع القضايا الجنائية والمدنية في المنطقة. تمثل وظيفتها المعاصرة التطور المستمر للنظام القضائي الوطني بعد فترات من الاضطراب التاريخي.
القانون الجنائي الكمبودي
القانون الجنائي الكمبودي هو التشريع الجنائي الأساسي الذي تم اعتماده عام 2009 ليحل محل قانون اليونتراك القديم. كان إنشاؤه خطوة رئيسية في الإصلاح القضائي، بهدف إنشاء نظام قانوني حديث وموحد لمملكة كمبوديا. يعرّف القانون الجرائم والإجراءات الجنائية، مما يعكس جهدًا لتعزيز سيادة القانون بعد عقود من الصراع.