شهدت العاصمة السعودية الرياض عرض تقرير للبنك الدولي في مقر الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2025 وإلى 4.5% في عام 2026، مدفوعاً بالتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة 1.7% في عام 2024، مقارنة بـ 0.3% في عام 2023، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.7%.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من التحديات القائمة، وسلط الضوء بشكل خاص على حالة عدم اليقين في التجارة العالمية والمخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قد يؤثر سلباً على المنطقة.

شارك في الجلسة خبراء اقتصاد بارزون، بما في ذلك مدير إدارة البحوث والدراسات في وزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متخصصين آخرين، لتحليل النتائج الرئيسية للتقرير.

استعرض التقرير، الذي حمل عنوان “الإنفاق الذكي ونتائج اقتصادية أفضل”، سياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي وحلل مجموعة من المؤشرات والأرقام المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمنطقة. كما ركز على الإنفاق الذكي والإصلاحات المالية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وهي عوامل ساهمت، وفقاً للتقرير، في تحقيق النتائج المالية القوية لدول الخليج.

الرياض

الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها، وتقع في قلب شبه الجزيرة العربية. كانت تاريخياً واحة مسورة ومركزاً تجارياً، وأصبحت مركز الدولة السعودية الأولى في القرن الثامن عشر، ثم عاصمة المملكة الحديثة بعد توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود عام 1902. اليوم، الرياض مدينة نابضة بالحياة تجمع بين ناطحات السحاب الحديثة، مثل مركز المملكة، والمواقع التاريخية مثل الدرعية، موطن الأسرة الحاكمة السعودية الأصلي وموقع التراث العالمي لليونسكو.

مقر الأمم المتحدة

يقع مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهو مكان الاجتماع الرئيسي للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية تأسست عام 1945 لتعزيز السلام والأمن والتعاون بين الأمم. تم بناء المجمع بين عامي 1949 و1952، ويشمل هياكل مميزة مثل قاعة الجمعية العامة ومبنى الأمانة العامة، الذي صممه معماريون مثل لو كوربوزييه وأوسكار نيماير. يرمز إلى الدبلوماسية العالمية ويستضيف مناقشات رئيسية حول القضايا الدولية.

مجلس التعاون الخليجي

**مجلس التعاون لدول الخليج العربية (CCG)** هو تحالف سياسي واقتصادي تأسس عام 1981، ويضم ستة دول في الشرق الأوسط: المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، وسلطنة عمان. أهدافه الرئيسية هي تعزيز التعاون الإقليمي، والتكامل الاقتصادي، والأمن الجماعي بين الدول الأعضاء. لعب مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في التجارة، ومشاريع البنية التحتية، والتنسيق الدبلوماسي، على الرغم من مواجهته لتحديات مثل الأزمة الدبلوماسية مع قطر في عام 2017.

البنك الدولي

**البنك الدولي** هو مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1944 للمساعدة في إعادة بناء الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية وتعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. اليوم، يقدم القروض والمنح والاستشارات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لمشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز النمو المستدام. يتكون من خمس مؤسسات، وتركز مجموعة البنك الدولي على مجالات مثل البنية التحتية، والتعليم، والمرونة المناخية.

وزارة المالية السعودية

تأسست وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عام 1932 بالتزامن مع تأسيس المملكة الحديثة، وتشرف على السياسات المالية وإدارة الميزانية والتنمية الاقتصادية في البلاد. تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الإصلاحات المالية في إطار رؤية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. تعكس الوزارة الجهود التاريخية والحالية للمملكة لتحديث أنظمتها المالية مع الحفاظ على الاستقرار.