في إطار جهودها المستمرة لتنظيم البيئة العمرانية وتعزيز سلامة البناء، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث جدول عقوبات المخالفات البلدية، بما في ذلك إضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات تخالف ترخيص البناء.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يهدف إلى ضبط الممارسات غير المنتظمة التي تؤدي إلى تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، بسبب آثارها السلبية على النسيج العمراني والزيادة غير المنظمة للكثافات السكانية، بالإضافة إلى تأثيرها على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الأحياء.
وبينت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 25,000 ريال لكل وحدة مخالفة، مع إلزام المالك بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة. وإذا تعذرت الإزالة لأسباب إنشائية تؤثر على سلامة المبنى، يتم معاقبة المخالف بدفع نصف تكلفة بناء الجزء المخالف، مع تصحيح الوضع وتقديم شهادة سلامة إنشائية من مكتب هندسي معتمد من الوزارة.
كما أكدت الوزارة منح مهلة 60 يوماً لتصحيح المخالفة بعد إبلاغ المخالف رسمياً، لضمان معالجة المخالفات دون المساس بسلامة المباني أو قاطنيها، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تصحيح المخالفات لتجنب الغرامات التنظيمية.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود تطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة البيئة العمرانية في المدن السعودية، داعية الملاك والمستثمرين للالتزام بالأنظمة والتعليمات قبل تنفيذ أي تقسيم أو تعديل في المباني.
