تذكّر دائرة السجل المدني والسكان في ديبوك المواطنين بعدم تأخير تسجيل الزواج، سواءً كان للمقيمين المسلمين أو غير المسلمين. هذه الخطوة مهمة لضمان أن يكون كل زواج صحيحًا قانونيًا ومسجلًا في نظام الإدارة السكانية.

وأكّد رئيس دائرة السجل المدني والسكان في ديبوك أن تسجيل الزواج ليس مجرد إجراء إداري، بل هو شكل من أشكال الحماية القانونية للأزواج وأطفالهم.

وقالت: “الزواج الصحيح دينيًا لا تعترف به الدولة إذا لم يتم الإبلاغ عنه لمكتب التسجيل. وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن الإدارة السكانية، يجب تسجيل كل زواج. بالنسبة للمقيمين غير المسلمين، يتم ذلك في دائرة السجل المدني والسكان، بينما بالنسبة للمسلمين يتم في مكتب الشؤون الدينية”.

وأضافت أن تسجيل الزواج يجلب العديد من الفوائد، من تغيير الحالة في بطاقة العائلة إلى ‘متزوج مسجل’، إلى تسهيل إصدار شهادة إثبات نسب الطفل التي تتضمن اسمي الوالدين.

وقالت: “هذا التسجيل يوفر اليقين القانوني وحماية الحقوق لجميع أفراد الأسرة”.

كما أكدت دائرة السجل المدني والسكان في ديبوك أنه لا يوجد حد زمني لتسجيل الزواج. حتى أن المقيمين غير المسلمين يمكنهم القيام بذلك مجانًا من خلال الخدمة الإلكترونية (SILONDO BERMULA) (نظام الخدمات الإلكترونية لدائرة السجل المدني والسكان في ديبوك: نظيف، سهل، وسلس) على الموقع الإلكتروني.

ومن خلال هذا النظام، يمكن للأشخاص الذين تزوجوا في مراسم دينية مع قائد ديني التقدم بطلب التسجيل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور إلى دائرة السجل المدني والسكان. بعد تحميل جميع المستندات المطلوبة، سيحدد الموظفون موعدًا للتسجيل، حيث يجب أن يكون الزوجان والشهود حاضرين.

وقالت بفخر: “مؤخرًا، خدمنا زوجين في الثمانينيات من العمر سجلا زواجهما للتو. هذا دليل على أن الحب الحقيقي لا يعرف عمرًا، وأنه لم يفت الأوان أبدًا لإضفاء الشرعية عليه”.

وأوضحت أيضًا أنه لا يزال يمكن تسجيل الأزواج في زواج غير مسجل في بطاقة العائلة بحالة ‘متزوج ولكن غير مسجل’، وفقًا للائحة وزير الداخلية رقم 108 لسنة 2019.

وقالت: “مهمتنا هي التسجيل، وليس إضفاء الشرعية على الزواج غير المسجل. ومع ذلك، نحن نضمن توثيق جميع المقيمين بشكل صحيح”.

لإنشاء بطاقة عائلة للأزواج في زواج غير مسجل، يجب على المقيمين إرفاق إقرار مسؤولية مطلقة موقع من قبل الطرفين وشاهدين. ومع ذلك، لا تزال تشجع الأزواج على التقدم بطلب لإضفاء الشرعية على الزواج إلى المحكمة الدينية حتى يتم الاعتراف بزواجهم رسميًا من قبل الدولة.

ونصحت قائلة: “أنصح دائمًا الشباب بالزواج رسميًا في مكتب الشؤون الدينية. إذا تم ذلك في يوم عمل، تكون العملية مجانية. ومع ذلك، إذا كانوا قد تزوجوا بالفعل زواجًا غير مسجل، فتأكدوا من أن المتطلبات والأركان سارية حتى يمكن منح الإضفاء الشرعي على الزواج”.

أما بالنسبة للمقيمين غير المسلمين، فقد أكدت على أهمية تسجيل الزواج في دائرة السجل المدني والسكان بعد البركة من قائد ديني في مؤسسة مسجلة.

وقالت: “بهذه الطريقة، سيحصل الزوجان على شهادة زواج صالحة قانونيًا وفقًا للدولة. العملية الآن سهلة وسريعة ومجانية”.

واختتمت بالحث على جميع سكان ديبوك، مسلمين وغير مسلمين، على التعاون لتحقيق إدارة سكانية منظمة ودقيقة.

وقالت في ختام حديثها: “لكل مقيم الحق في الحصول على وثائق سكانية كاملة وصالحة. لا تؤخروا أكثر، لأن تسجيل الزواج يعني حماية مستقبل الأسرة”.

دائرة السجل المدني والسكان في ديبوك

دائرة السجل المدني والسكان في ديبوك هي مكتب حكومي إندونيسي حديث مسؤول عن إدارة الوثائق السكانية الحيوية، مثل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد، لسكان المدينة. بينما يعد المكتب نفسه منشأة إدارية معاصرة، فإن مدينة ديبوك لها تاريخ غني، حيث تأسست في الأصل كمستوطنة في القرن السابع عشر وتطورت لتصبح مدينة كبرى داخل منطقة جاكرتا الحضرية. وظيفتها الأساسية هي تقديم خدمات عامة فعالة ومركزية لسكان المدينة المتزايدين.

القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج

“القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج” هو تشريع بارز في إندونيسيا وحد وقنن قوانين الزواج في البلاد. لقد أنشأ إطارًا قانونيًا موحدًا، حيث حدد الحد الأدنى لسن الزواج وحدد حقوق والتزامات الزوجين، مع استمرار استناده إلى المعتقدات الدينية للأطراف المعنية. كان هذا القانون مهمًا لتوفير يقين قانوني أكبر ولجهوده لتحسين وضع المرأة داخل الزواج.

القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن الإدارة السكانية

هذا ليس مكانًا ماديًا أو موقعًا ثقافيًا، بل هو تشريع رئيسي إندونيسي. تم سنه في عام 2006، حيث قام هذا القانون بإصلاح نظام الإدارة السكانية في البلاد لإنشاء قاعدة بيانات وطنية أكثر دقة وتكاملًا. يحكم البيانات الحيوية للمواطنين، بما في ذلك إصدار بطاقات الهوية الإلكترونية (e-KTP) والشهادات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة.

مكتب الشؤون الدينية

مكتب الشؤون الدينية هي هيئة حكومية أو إدارية مسؤولة عن إدارة العلاقات بين الدولة والمنظمات الدينية. غالبًا ما يرتبط تاريخها بالتطور الحديث للدول العلمانية، بهدف ضمان الحرية الدينية، وتنظيم الجماعات الدينية، وتسهيل الحوار بين مختلف المعتقدات والحكومة. توجد هذه المكاتب في دول مختلفة، حيث يتم تشكيل أدوارها وصلاحياتها المحددة من خلال التاريخ الفريد للأمة والإطار القانوني فيما يتعلق بالدين.

SILONDO BERMULA

لا يمكنني تقديم ملخص لـ “SILONDO BERMULA” حيث لم أتمكن من العثور على أي معلومات قابلة للتحقق من أن هذا الاسم هو مكان معترف به أو موقع ثقافي أو حدث تاريخي. من المحتمل أن يكون الاسم مكتوبًا بشكل خاطئ، أو يشير إلى موقع محلي للغاية أو أقل شهرة، أو من سياق ثقافي محدد غير موثق على نطاق واسع في المصادر المتاحة.

لائحة وزير الداخلية رقم 108 لسنة 2019

هذا ليس مكانًا ماديًا أو موقعًا ثقافيًا، بل هو لائحة قانونية من إندونيسيا. تحكم تسجيل وإدارة المنظمات الدينية وأماكن العبادة داخل البلاد. تم إنشاء اللائحة لتوفير إطار قانوني للعلاقات بين الأديان والإجراءات الإدارية للجماعات الدينية.

المحكمة الدينية

المحكمة الدينية هي هيئة قضائية تفصل في المسائل وفقًا لمبادئ عقيدة معينة، مثل الشريعة الإسلامية أو الهالاخا اليهودية. تاريخيًا، حكمت هذه المحاكم مجالات قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمجتمعاتها، وغالبًا ما كانت تعمل جنبًا إلى جنب أو متكاملة مع الأنظمة القانونية للدولة. تطورت سلطتها واختصاصها القضائي بمرور الوقت، مما يعكس العلاقة المتغيرة بين الحكم الديني والعلماني.

بطاقة العائلة

“بطاقة العائلة” ليست مكانًا تاريخيًا محددًا ومعترفًا به على نطاق واسع أو موقعًا ثقافيًا. إنه مفهوم إداري حديث، يستخدم بشكل ملحوظ في دول مثل إندونيسيا كبطاقة هوية حكومية تصدر لوحدة الأسرة. يرتبط تاريخه بأنظمة الإدارة العامة المعاصرة لتسجيل بيانات المواطنين وإدارة برامج الرعاية الاجتماعية.