أكّدت الهيئة التنظيمية النووية والإشعاعية التنفيذ الكامل لصلاحياتها الرقابية، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والموثوقية في جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.
يمثل هذا التنفيذ خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الصحة البشرية وسلامة البيئة، وإرساء المملكة كنموذج رائد في الالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضحت الهيئة أن النظام التنظيمي للاستخدامات النووية والإشعاعية يمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة لممارسة مهامها الرقابية بفعالية.
تقييم المنشآت والأنشطة
ومن بين هذه المهام، إنشاء وتنفيذ برنامج تفتيش منهجي ومتطور، مصمّم خصيصاً لتقييم المنشآت والأنشطة بناءً على مستويات المخاطر المحتملة، مما يضمن تركيز جهود الرقابة على الجوانب الأكثر أهمية وحساسية.
وفي هذا الإطار، تقوم فرق التفتيش المتخصصة بالهيئة بجولات رصد ورقابية مستمرة للتحقق ميدانياً من امتثال جميع المنشآت والأنشطة للأنظمة واللوائح المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق الممارسات بشكل كامل مع متطلبات السلامة والأمن، ومنع أي مخالفات قد تشكل مخاطر.
لا تسامح مع المخالفات
وشدّدت الهيئة على أنها لن تتسامح مع أي مخالفات يتم رصدها أثناء عمليات التفتيش، حيث يخوّلها النظام توثيق هذه المخالفات ومعالجتها فوراً، مما يمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة.
ويشمل ذلك صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإنذارات الرسمية، وصولاً إلى تطبيق إجراءات تصحيحية أو عقابية عند ثبوت أي خروقات تنظيمية.
تعمل الهيئة في هذا الإطار بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع احترام اختصاص النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، مما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
