أعلن مجلس التأمين الصحي عن إصدار قرارات تفرض عقوبات على عدد من أصحاب العمل لمخالفتهم أحكام نظام التأمين الصحي التعاوني.
أوضح المجلس أن القرارات الصادرة شملت 110 من أصحاب العمل، بغرامات إجمالية تبلغ 2,556,000 ريال، وذلك بعد إنذارات سابقة متعددة تطالبهم بتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الطبية الإلزامية لعمالهم وأفراد أسرهم المستحقين بموجب النظام.
تنص المادة الرابعة عشرة من نظام التأمين الصحي التعاوني على أنه إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيل أو دفع أقساط التأمين الصحي للعمال المشمولين وأسرهم، فإنه ملزم بتسوية الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي للفرد. كما قد يواجه المخالفون حظرًا مؤقتًا أو دائمًا من استقدام العمالة الأجنبية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المجلس لتعزيز دوره كجهة مسؤولة عن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على أصحاب العمل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز الامتثال للحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية. مما يضمن حصول المستفيدين على كامل حقوقهم في الرعاية الشاملة والحماية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
يراقب المجلس باستمرار التزام أصحاب العمل بالتغطية الطبية الإلزامية، ويحث جميع أصحاب العمل على تصحيح أوضاعهم فورًا والالتزام باللوائح. مما يضمن حماية حقوق العمال ويعزز بيئة عمل صحية وآمنة.
