أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية التطوع أن الجمعية تطلق مبادرة وطنية لإدماج نحو 1.5 مليون متطوع من مختلف الخلفيات والفئات العمرية في جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى التنسيق مع عدة جهات معنية، منها إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان، لتعزيز التعاون المؤسسي.
جاء ذلك خلال فعالية توعوية استضافتها الغرفة التجارية الإقليمية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بحضور ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية.
هيئة حقوق الإنسان
يُبذل جهد جاد لبناء شراكات استراتيجية لإدماج المتطوعين من جميع الفئات العمرية في هذه القضية الوطنية.
وتحرص الجمعية على التعاون مع كافة الجهات المعنية، وعقدت اجتماعات تمهيدية مع إدارة السجون وهيئة حقوق الإنسان لوضع إطار عمل مشترك يضمن مشاركة فاعلة للمتطوعين.
جريمة عابرة للحدود
ركزت الفعالية، التي بدأت بكلمة افتتاحية، على أهمية الجهود المؤسسية والمجتمعية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
تضمن اللقاء فقرات توعوية، كعرض فيلم تثقيفي وتكريم المشاركين، ثم جلسات نقاش متخصصة. ناقشت الجلسة الأولى الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والثانية دور النيابة العامة، والثالثة مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرابعة إسهامات وزارة الشؤون الإسلامية.
اختتم اللقاء بمناقشة مفتوحة حول التحديات والحلول الممكنة، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق بين المعنيين وتكثيف الحملات التوعوية. واستضافة هذا اللقاء في الغرفة التجارية الإقليمية تؤكد دور القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات المجتمعية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، ولا سيما الاتجار بالبشر.
