نظّمت عمادة التطوير والجودة، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية، ورشة عمل بعنوان: “مناقشة حوكمة اللجان والمجالس ومهام القيادة الأكاديمية”. حضر الورشة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومستشار رئيس الجامعة للشؤون القانونية، وعميد التطوير والجودة، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والموظفين في قاعة الملك عبدالعزيز الداعمة.
تم التأكيد في الكلمة الافتتاحية على أن الهدف من عقد الورشة ينبع من أهمية العمل المؤسسي في الحوكمة. وجاءت الورشة استجابة لتوجهات الجامعة لتطوير نظامها التنظيمي والأكاديمي، بهدف مراجعة المسودة الأولى للدليل التنظيمي لمهام وصلاحيات الكليات والمعاهد التعليمية، وإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم التطويرية. تناولت الورشة مهام اللجان والوحدات، ومهام العمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام، ومن ثم إدارة المجالس.
كما تم التأكيد في كلمة أخرى على أن تنظيم هذه الورشة يجسد توجه الجامعة نحو تعزيز الحوكمة الأكاديمية وبناء أطر واضحة ومنهجية. وتمت الإشارة إلى أن تحديد أهداف الورشة وتوزيع مهام اللجان يتناسب مع حجم الأدوار التي تضطلع بها الكليات والمعاهد التعليمية، ويعكس الوعي المؤسسي بأهمية التكامل بين مختلف الوحدات الأكاديمية. وتم التوضيح أن وضع آلية منتظمة لتشكيل اللجان وبناء مهامها، إلى جانب تحديد أدوار عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، يساهم في رفع كفاءة العمل الأكاديمي وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المرحلة القادمة. وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالحياد وتطبيق المعايير المعتمدة لضمان جودة المخرجات والإجراءات.
وفي ختام الورشة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الوضوح التنظيمي وتنظيم المهام والصلاحيات، بما يخدم مسار التطوير الأكاديمي في الجامعة.
