وفقًا للتقارير، أكدت الحكومة العراقية أن قرار نقل عناصر من التنظيم الإرهابي “داعش” من الأراضي السورية إلى العراق يأتي كخطوة استباقية تهدف إلى حماية الأمن الوطني العراقي.
وأضافت أن هذا القرار لم يُتخذ بشكل اعتباطي، بل استند إلى دراسات وتقييمات دقيقة، وأن الإجراءات القضائية للتعامل مع هؤلاء الأفراد قد بدأت بالفعل.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء العراقي بدء اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهمين الذين سيتم تسليمهم ووضعهم في مؤسسات الإصلاح المختصة.
وشدد على ضرورة توثيق وجرائم الإرهاب المرتكبة وأرشفتها وفق الإجراءات السليمة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، من أجل إثبات وقائع الجرائم العابرة للحدود وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.
المجلس الأعلى للقضاء العراقي
المجلس الأعلى للقضاء العراقي هو أعلى سلطة قضائية في العراق، تأسس بموجب دستور عام 2005 للإشراف على النظام القضائي الاتحادي وضمان استقلاليته. تم تشكيله بعد سقوط نظام صدام حسين ليحل محل النظام المركزي السابق، مما يمثل خطوة رئيسية في إعادة بناء القضاء العراقي على أساس فصل السلطات.
المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي
المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي هو مؤسسة فرنسية عامة، تأسست عام 2002، وتعمل كسلطة مركزية لإرسال واستقبال الوثائق القانونية وطلبات المساعدة القضائية الدولية في المسائل المدنية والتجارية. يسهل المركز التعاون بين السلطات القضائية الأجنبية والمحاكم الفرنسية، ويضمن التطبيق السليم للاتفاقيات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبي. يعد عمله أساسيًا في التقاضي عبر الحدود، وتبليغ الوثائق، وجمع الأدلة من الخارج.
