تشريع جديد يمنح هيئة المياه استقلالاً مالياً وإدارياً بصلاحيات استراتيجية

وافق مجلس الوزراء على نظام جديد للمؤسسة العامة للري، يهدف إلى تعزيز استدامة المياه في المملكة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تطوير قطاع الخدمات والمياه.

وبموجب النظام، تمنح المؤسسة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع ارتباطها تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة. ويكون مقرها الرئيسي في محافظة الأحساء، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب في مختلف المناطق حسب الحاجة.

يركز النظام على توسيع صلاحيات المؤسسة لتشمل إدارة وتشغيل وتطوير أنشطة الري والسدود والمياه المعالجة، بالإضافة إلى الإشراف على هذه العمليات. كما يسمح بتقديم خدمات نقل وبيع المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية. إضافة إلى ذلك، تُخول المؤسسة تنفيذ مشاريع تصميم وصيانة السدود وجدولة ري المحاصيل وفقاً للحصص المائية.

كما يمكن النظام المؤسسة من معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة منها، ووضع خطط طوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة نقص المياه، والمساهمة في تطوير اللوائح والتشريعات ذات الصلة، واقتراح المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لاعتمادها رسمياً.

تشمل مسؤوليات المؤسسة تطوير تقنيات مراقبة استهلاك المياه، وتطبيق معايير جودة المياه والتربة، وتنفيذ مشاريع محطات الضخ والبنية التحتية، ومراقبة امتثال المستخدمين للحصص المائية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المخالفين.

يسمح النظام للمؤسسة بإجراء الدراسات العلمية وتبني الابتكارات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتوفير برامج تدريبية متخصصة.

يعيد النظام هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، وصندوق التنمية الزراعية، والشركة الوطنية للمياه، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي وعضوين من ذوي الخبرة يعينهما رئيس مجلس الوزراء.

يمنح المجلس صلاحيات رفيعة المستوى، تشمل الموافقة على السياسات والخطط، ومراجعة التقارير الدورية، واعتماد الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية، وتحديد رسوم الخدمات، والموافقة على سياسات الاستثمار، وتعيين مراجع حسابات خارجي لضمان سلامة البيانات المالية.

يجب أن يجتمع المجلس مرتين سنوياً على الأقل، مع السماح بالتصويت إلكترونياً أو بالتعميم. ويُطلب من الأعضاء الحضور والتصويت دون تفويض أو امتناع، ويجب توثيق المداولات رسمياً.

يحدد النظام مسؤوليات الرئيس التنفيذي باعتباره السلطة الأساسية لتنفيذ خطط وسياسات المؤسسة، وإبرام العقود، وتعيين الموظفين، وإدارة الميزانية، وتمثيل المؤسسة داخلياً وخارجياً، مع القدرة على تفويض بعض الصلاحيات حسب ما يراه مناسباً.

تشمل الموارد المالية للمؤسسة الاعتمادات المخصصة من الميزانية العامة، ورسوم الخدمات، والعوائد الاستثمارية، والتبرعات، وأي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس. يجب إيداع هذه الموارد في حساباتها لدى البنك المركزي، مع خيار فتح حسابات إضافية في البنوك المحلية.

تعمل المؤسسة بموجب ميزانية سنوية مستقلة، ويُطلب من المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي وتقديم تقرير مالي مفصل إلى ديوان المراقبة العامة.

يلزم النظام أيضاً بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء في غضون 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، يتضمن إنجازات المؤسسة وتحدياتها ومقترحاتها، بالإضافة إلى القائمة المالية السنوية خلال المدة نفسها.

يخضع موظفو المؤسسة لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويسري مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية.