تدرس الحكومة إغلاق ودمج بعض السجون.

تواصل وزارة العدل العمل على مراجعة شاملة لأحوال السجون الليبية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحسين ظروف النزلاء.

• وزارة عدل الدبيبة: دراسة مقترح لإغلاق ودمج بعض السجون

أعلنت الوزارة أنها تدرس مقترحاً لإغلاق ودمج بعض السجون، وهي خطوة قالت إنها تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم المؤسسات العقابية وتعزيز احترام حقوق الإنسان داخلها.

• وزارة عدل الدبيبة: الإجراءات المتخذة ستكون وفق الضوابط القانونية

أوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تستند إلى التشريعات القائمة، لا سيما قانون تنظيم عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أن أي إجراءات ستتخذ ستكون وفق الضوابط القانونية وبناءً على تقييم شامل لأوضاع هذه المنشآت.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون في كل مرحلة من مراحل العمل، بدءاً من عمليات المراجعة وصولاً إلى اعتماد القرارات النهائية، مع المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

• وزارة عدل الدبيبة: رفع كفاءة السجون وتحسين بيئة العمل الداخلية لضمان معاملة إنسانية للنزلاء

تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة السجون وتحسين بيئة العمل الداخلية، مما يضمن معاملة إنسانية للنزلاء ويخلق آليات حديثة للإصلاح والتأهيل.

كما تهدف الخطة إلى معالجة التحديات القائمة، والتي تشمل ضعف البنية التحتية وتعدد مراكز الاحتجاز بشكل غير منظم، مما يستلزم إعادة هيكلة تضمن سلاسة سير العمل وسهولة الإشراف والرقابة.

• التوجه الحكومي

تأتي هذه الخطوات في سياق توجه حكومي أوسع. حيث ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خلال اجتماع، ملامح خطة العمل للفترة القادمة.

وركز الاجتماع على تطوير منظومة السجون بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات جهاز الشرطة القضائية لضمان تنفيذ الإصلاحات المنشودة بكفاءة وشفافية.