أكد نواب البرلمان الإثيوبي أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الهند تمثل منصة قوية لتعزيز المصالح المشتركة للدول النامية، مشددين على أهمية توظيف النفوذ القاري الذي تتمتع به البلدان على الساحة الدولية.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا وخطابه التاريخي أمام مجلس النواب يوم الأربعاء. وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، أعلنت إثيوبيا والهند رسميًا رفع علاقتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وينظر إلى هذا التطور على نطاق واسع على أنه محطة تاريخية تفتح فصلًا جديدًا من التعاون الأعمق والتقدم المشترك. وقد حظي خطاب رئيس الوزراء مودي باهتمام دولي كبير، وساهم في توسيع نطاق “دبلوماسية الجنوب العالمي” ليتجاوز المحادثات الثنائية ويصبح نموذجًا يُحتذى به.
وأكد مودي في خطابه التزام البلدين بتعميق التعاون في مختلف القطاعات، استنادًا إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد والروابط القوية بين الشعبين في إثيوبيا والهند، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز هذه الشراكة لدفع عجلة الرخاء المشترك إلى الأمام.
وصُفت إثيوبيا والهند بأنهما حضارتان عريقتان يرتبط مصيرهما بالخيارات التي يتخذانها اليوم. ولُوحظ أن رفع مستوى العلاقة إلى شراكة استراتيجية هو خطوة ستضمن صداقة متينة ودائمة، بغض النظر عن التقلبات العالمية، حيث تُعد زيارة رئيس الوزراء مودي دليلاً على قوة ومرونة هذه العلاقة المتنامية.
وأُكد كذلك أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون ذات قيمة خاصة في تمكين البلدين من دعم بعضهما البعض بفعالية في المحافل والمنصات الدولية.
وفي بيان ذي صلة، أُعلن أن إثيوبيا والهند تعملان بجد لتوظيف نفوذهما القاري لتعزيز مصالح الدول النامية والدفاع عن قضاياها المشتركة.
تم إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إثيوبيا والهند في عام 1948، وشراكتها الاستراتيجية الحالية تفتح آفاقًا جديدة وواعدة لتحقيق رخاء مشترك ومستدام للبلدين.