من المقرر أن تختتم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، يوم السبت المقبل، دعوى قضائية تطالب بوقف استخدام الحيوانات في التجارب العلمية واعتماد البدائل الحديثة.

دعوى قضائية لحظر استخدام الحيوانات في التجارب العلمية

تدعو الدعوى إلى وقف استخدام الحيوانات في التجارب التي تُجرى داخل المختبرات ومختلف المؤسسات البحثية. كما تطالب بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ البدائل العلمية والتقنية المعتمدة دولياً، مما يحقق حماية الحيوانات ويتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وقد حددت الدعوى عدة جهات رسمية كمدعى عليهم، متهمة إياهم بالامتناع السلبي عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب. وذلك على الرغم من التقدم العلمي الذي وفّر بدائل أكثر أماناً ودقة، لا تمس حقوق الحيوانات أو تُعرّضها للتعذيب والمعاناة.

وتطالب الدعوى، في طلبها العاجل، بوقف القرار السلبي المتمثل في استمرار استخدام الحيوانات في التجارب، ريثما يتم البت في موضوع القضية. كما تدعو إلى إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة.

مجلس الدولة

مجلس الدولة هو السلطة الإدارية العليا في جمهورية الصين الشعبية، ويعمل كمجلس وزرائها وهيئتها التنفيذية. تأسس بموجب دستور عام 1954، خلفاً لمجلس الإدارة الحكومية السابق، وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والسياسات التي يضعها المجلس الوطني لنواب الشعب. يرأسه رئيس مجلس الدولة، ويشرف على الوزارات واللجان التي تدير شؤون الحكم اليومي للبلاد.

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا هي هيئة قضائية متخصصة في العديد من الدول، خاصة في أنظمة القانون المدني مثل ألمانيا وفرنسا، تتولى الفصل في النزاعات بين الأفراد والسلطات العامة. يعود تاريخها إلى تطور مفهوم “دولة القانون” في القرن التاسع عشر، وهي مصممة لتوفير سبل الانتصاف القانوني للمواطنين ضد الإجراءات الإدارية غير القانونية. تضمن هذه المحاكم أن تعمل الوكالات الحكومية ضمن سلطتها القانونية، مما يحمي الحقوق الفردية من تجاوز الدولة.