قضت شرطة شنغهاي على عمليتين كبيرتين لتزوير منتجات علامة “بي آند فلور” التجارية، حيث ألقت القبض على 17 مشتبهاً به وصادرت أكثر من 3000 منتج مزور و40 ألف ملصق بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين يوان.
في وقت سابق من هذا العام، أبلغت شركة شنغهاي بي آند فلور للمستلزمات اليومية، عبر منصة خدمات الشرطة والأعمال، عن متاجر غير مصرح لها على منصات تجارة إلكترونية متعددة تبيع منتجات شامبو وبلسم “بي آند فلور” المقلدة. وأكدت الشركة أن هذه المنتجات تنتهك العلامة التجارية وتضر بسمعة العلامة.
بعد تلقي البلاغ، شكلت الشرطة فرقة عمل خاصة. وكشف التحقيق أن أكثر من 30 متجراً استخدمت ملصقات “منتجات محلية أصلية” مع صور منتجات “بي آند فلور” لبيع مختلف منتجات العناية بالشعر، حيث كانت منتجات شامبو “العناية بالشعر بالزنجبيل” و”التغذية بالرمان” هي الأكثر تزويراً. كانت هذه المنتجات المزيفة تشبه المنتجات الأصلية بشكل كبير في التغليف والرائحة، مما جعل من الصعب على المستهلكين تمييزها. كما قامت بعض المتاجر بخلط منتجات كيماوية يومية أخرى لتجنب رقابة المنصة. وتجاوزت مبيعات المنتجات المقلدة في كل متجر 50 ألف يوان.
قامت المجموعات الإجرامية عمداً بوضع ملصقات الشحن على أنها “من شنغهاي” لخلق انطباع زائف عن المنشأ، مستغلة السمعة المحلية للعلامة التجارية بينما كانت الشحنات تأتي فعلياً من مقاطعة أخرى.
كشف تحقيق أعمق عن هيكل إجرامي تديره عائلة، حيث كان أحد المشتبه بهم يدير التوزيع، وتقوم زوجته بمعالجة الطلبات، وتدير والدته الشؤون المالية، بينما كان مصنع لأحد الأقارب ينتج البضائع المقلدة للبيع عبر الإنترنت. كما حددت الشرطة مجموعات توزيع مصبّية.

مشهد عملية الاعتقال.
في مارس، ألقت الشرطة القبض على 7 مشتبه بهم وحطمت خط إنتاج تزوير كامل. وفي يوليو، تم القبض على عصابة أخرى مكونة من 10 أفراد. كانت هذه المجموعة تشتري منتجات مقلدة من مقاطعة أخرى، وتخزنها وتلصق عليها الملصقات في مستودعات محلية، ثم تبيعها عبر الإنترنت. كان سعر بيع الشامبو، الذي يباع بالتجزئة بحوالي 30 يواناً، بنصف السعر مع تكلفة إنتاج تبلغ 3-4 يوان فقط، مما يحقق هامش ربح كبير.
لتجنب كشف المنصة وشكاوى المستهلكين، استخدم المشتبه بهم بشكل متكرر هويات الآخرين لفتح متاجر إلكترونية جديدة، بلغ مجموعها أكثر من 20 متجراً.
وقد تم احتجاز جميع المشتبه بهم السبعة عشر احتياطياً بتهمة بيع بضائع تحمل علامة تجارية مسجلة مقلدة. وتم تحويل ثلاث قضايا إلى النيابة للمراجعة، ولا تزال التحقيقات جارية.