وانخفص بنحو 16% على أساس سنوي، إذ تراجعت إلى 15786 عملية مقارنة بـ18776 صفقة في الربع الأول من العام 2024.
وشكلت العقارات السكنية المتداولة النسبة الأعلى بنحو 87.8%، تليها العقارات التجارية بـ6%، ثم العقارات الزراعية، نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
وتنوعت العمليات خلال الربع الأول بين الإفراغات العقارية وفرز ودمج العقارات وخدمات الرهون والتمويل العقاري.
وأطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية تجريبيا في نوفمبر 2021 قبل تدشينها رسميا في أغسطس 2023، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وتعد البورصة مصدر بيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية لحظيا وتاريخيا، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا، وأطلقت لتطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، كما تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
