في الخامس من أكتوبر، كشفت الإدارة الرئاسية الفرنسية عن القائمة الأولى لأعضاء الحكومة الجديدة: احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، بينما تم استبدال وزير الدفاع ووزير الاقتصاد والمالية. ومن المقرر الإعلان عن بقية تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن الأمين العام للإدارة الرئاسية الفرنسية مساءً أنه بناءً على اقتراح رئيس الوزراء الجديد، عيّن الرئيس ماكرون 18 عضوًا في الحكومة، بما في ذلك 16 وزيرًا ووكيلَي وزارة.
ووفقًا للتعيينات، ظلت عدة حقائب وزارية مهمة كما هي، بما في ذلك وزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير التربية الوطنية، ووزير الثقافة.
بالإضافة إلى ذلك، عُيّن برونو لو مير وزيرًا للدفاع، خلفًا للوزير السابق الذي تمت ترقيته إلى منصب رئيس الوزراء؛ وعُيّن رولان ليسكور وزيرًا للاقتصاد والمالية، وعُيّن إيريك فور وزيرًا للتنمية الإقليمية واللامركزية.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، سيقدم رئيس الوزراء الجديد السياسة العامة للحكومة الجديدة إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن بقية تعيينات وكلاء الوزارة. ومن المقرر عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد برئاسة الرئيس ماكرون في السادس من أكتوبر.
بعد الإعلان عن القائمة الأولى لأعضاء الحكومة الجديدة، انتقد قادة كل من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحزب “فرنسا الأبية” اليساري المتطرف الأعضاء الجدد في الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إنهم يمثلون مجرد “استمرارية” للحكومة السابقة دون تغييرات جوهرية.
في الثامن من سبتمبر، اضطر رئيس الوزراء السابق إلى الاستقالة بعد فشله في الحصول على تصويت بالثقة في الجمعية الوطنية بسبب الخلافات والمعارضة المتعلقة بمشروع ميزانية التقشف لعام 2026. وقد تم تأجيل خطة الميزانية هذه لاحقًا. وعُيّن وزير الدفاع السابق رئيسًا جديدًا للوزراء في اليوم التالي.
