نُشِر مؤشر المدن كمراكز دولية للتبادل لعام 2025
تقدمت بكين إلى المركز السادس عالميًا في ترتيب المدن كمراكز دولية للتبادل.
تم تقديم تقرير “مؤشر المدن كمراكز دولية للتبادل 2025”. وهذه هي النسخة الثالثة من نشر هذا المؤشر. حسّنت بكين ترتيبها بمقدار مركز واحد مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المرتبة السادسة في التصنيف العالمي، وذلك بفضل التقدم في بيئة الأعمال، وتعافي السياحة الوافدة، والابتكار التكنولوجي، والربطية في النقل.
بصفه أول مؤشر في العالم يركز على المدن كمراكز دولية للتبادل، يُقيّم التقرير دور ووظائف المدن المشاركة في تجميع الموارد العالمية، والتبادلات السياسية الاقتصادية الدولية، والتبادلات الثقافية العالمية من خلال جمع البيانات، وحساب المؤشرات، والدراسات النوعية. ويعكس قدراتها على التبادل الدولي، ويهدف إلى أن يكون دليلًا لصانعي السياسات العامة والممارسين عند وضع استراتيجيات وتخطيط التنمية الحضرية. يحافظ المؤشر هذا العام على هيكل البحث القائم على الأبعاد الثلاثة: الجاذبية، والتأثير، والربطية، مع توسيع إجمالي عدد المدن المشاركة إلى 50 مدينة، مما يزيد من نسبة المدن من الدول النامية.
أفضل 10 مدن في التصنيف العام هي: لندن، باريس، نيويورك، سيول، سنغافورة، بكين، هونغ كونغ، شنغهاي، طوكيو، سان فرانسيسكو، وبانكوك، حيث يتقاسم سان فرانسيسكو وبانكوك المركز العاشر.
تحتل بكين المركز السادس عالميًا. في التقييم حسب المؤشرات الفرعية، قفز ترتيب جاذبية بكين إلى المركز التاسع عشر، وذلك بشكل رئيسي بسبب تفوقه في معدلات نمو أعداد السياح الوافدين؛ بينما ظل ترتيبيه في التأثير والربطية في المركزين الثاني والخامس عشر على التوالي. يوضح التقرير أن المزايا الرئيسية لبكين في بناء مركز التبادل الدولي تتجلى في الابتكار التكنولوجي المتميز، والريادة المستمرة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والمواد الجديدة، مما يجذب عددًا كبيرًا من الكفاءات العلمية والتقنية الدولية الرائدة.
مقارنة بأفضل 10 مدن في العام الماضي، واصلت لندن وباريس ونيويورك الحفاظ على المراكز الثلاثة الأولى. بينما قفزت شنغهاي إلى المركز الثامن بفضل تعافي السياحة الوافدة، والتنمية الاقتصادية، والتقدم في مجال الثقافة والتعليم، مما يمثل أول دخول لشنغهاي إلى المراكز العشرة الأولى.
يُقترح في التقرير أن تقوم المدن كمراكز دولية للتبادل بتعديل توجهها الوظيفي بنشاط، وتحديث هياكلها الصناعية، وتعزيز الانفتاح المؤسسي، وتقوية التعاون الأفقي بين المدن، والحفاظ على المزايا في الابتكار التكنولوجي، والاستمرار في خلق بيئة دولية مواتية للتنمية، والسعي لجعل المدن قوى محورية في عملية العولمة.
