أعلن المعهد الفيدرالي للتعليم والتدريب التقني والمهني عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة وحديثة تهدف إلى إعداد قوى عاملة عالية المهارة قادرة على قيادة استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2030”.

تسعى هذه المبادرات إلى بناء كفاءات بشرية قادرة على توجيه مسار الاستراتيجية الرقمية الوطنية، التي أطلقها رئيس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى إقامة نظام رقمي موثوق وعادل وسهل الوصول في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً للمدير العام للمعهد، فإن هذه الرؤية الجديدة تقوم على نجاحات استراتيجية “إثيوبيا الرقمية 2025″، التي وضعت أساساً متيناً للتحول في قطاعي التعليم التقني والمهني. وأوضح أن الاستراتيجية السابقة مكّنت المعهد من تحديث المناهج التعليمية وتحسين محو الأمية الرقمية على نطاق واسع على مستوى البلاد.

وأكد المدير العام أن المعهد يضع اللمسات الأخيرة على الوثائق الاستراتيجية لتنسيق عملياته مع الأهداف المحددة لرؤية 2030. ويتضمن هذا التحول تحديث المناهج الدراسية لإعطاء الأولوية للتدريب في تخصصات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ومن خلال تجهيز الخريجين بهذه الكفاءات الرقمية عالية المستوى، يهدف المعهد إلى إعداد قوى عاملة قادرة على النجاح في الاقتصاد العالمي الحديث. كما تدعم هذه الجهود الالتزامات بتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية، وتوفير أحدث الموارد التكنولوجية لتقديم بيئة تعليمية ذات معايير عالمية.

واختتم بالقول إن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تنمية جيل من المحترفين الذين لا يمتلكون المهارات الرقمية فحسب، بل لديهم أيضاً القدرة على تطوير تقنيات رقمية محلية الصنع.

إثيوبيا الرقمية 2030

“إثيوبيا الرقمية 2030” هي مبادرة استراتيجية وطنية أطلقتها الحكومة الإثيوبية لدفع عجلة التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في البلاد بحلول عام 2030. تهدف إلى بناء مجتمع رقمي من خلال توسيع البنية التحتية، وتعزيز المهارات الرقمية، وتحويل القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتصنيع والخدمات إلى النظام الرقمي. وعلى الرغم من أنها ليست موقعاً مادياً، إلا أن جذورها تعود إلى الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها إثيوبيا، مثل استراتيجيتها السابقة “إثيوبيا الرقمية 2025″، للاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والتحديث.

إثيوبيا الرقمية 2025

“إثيوبيا الرقمية 2025” هي مبادرة استراتيجية وطنية أطلقتها الحكومة الإثيوبية، وليست مكاناً مادياً، تهدف إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحويل اقتصاد البلاد وحوكمتها بحلول عام 2025. تعود جذورها إلى خطط النمو والإصلاح الأوسع نطاقاً في إثيوبيا، والتي تسعى إلى دفع التنمية الشاملة من خلال قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والخدمات عن طريق بناء أساس رقمي متين. تركز الاستراتيجية على ركائز رئيسية مثل البنية التحتية الرقمية، والمهارات، وريادة الأعمال، وخدمات الحكومة الإلكترونية، لتضع إثيوبيا كاقتصاد رقمي منافس في أفريقيا.