طرابلس – حذر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز من تداعيات خطيرة بسبب الاستمرار في تأخير اعتماد موازنة القطاع، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً للعاملين ولبنى القطاع التحتية، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
وأوضح الاتحاد في بيان أن التأخير غير المبرر في اعتماد الموازنة يمثل “تعطيلاً متعمداً” لقطاع هو المصدر الوحيد لتمويل الموازنة العامة، ودفع رواتب موظفي الدولة، وتمويل قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن.
وأشار الاتحاد إلى أن آثار هذا التأخير بدأت تظهر بالفعل في شلل برامج التدريب والتطوير، وتعطيل النظام الصحي للأعضاء، وتراكم الديون على الموردين، إلى جانب تأخير صرف المستحقات المالية وتدهور متطلبات السلامة المهنية داخل المنشآت النفطية.
وأكد أن هذه المؤشرات ليست مجرد مطالب مهنية، بل تمثل إنذارات مبكرة باقتراب توقف الدورة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن أي خلل في تدفق التمويل لقطاع النفط سينعكس مباشرة على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وحذر الاتحاد من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إيقاف منشآت النفط والغاز عن العمل، وما يترتب على ذلك من شلل كامل لمؤسسات الدولة، محملاً المسؤولية التاريخية والأخلاقية لكل من يقف وراء عرقلة اعتماد موازنة ثروة الشعب.
ودعا الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية للتدخل عاجلاً وعلى الفور لاعتماد موازنة القطاع دون أي تأخير، مؤكداً أن إنقاذ القطاع النفطي اليوم هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
