تداول رأيان حول وثائق مشروع مؤتمر الحزب الرابع عشر، مركزين على حماية البيئة ومعالجة آمال الجمهور لإنهاء الاختناقات المرورية والفيضانات في مدينة هو تشي منه.
يجب على المنظومة السياسية بأكملها وجميع المواطنين المشاركة بقوة في حماية البيئة

في هذا المشروع، أرى أن القضايا البيئية تحظى باهتمام كبير.
يُدرج المشروع بشكل قوي محتوى يتعلق بقطاع البيئة، وكذلك الأهداف والمؤشرات للتنفيذ. فيتنام دولة تتأثر بشدة بتغير المناخ.
هذا واقع اعترفنا به للعمل مع دول أخرى على إيجاد حلول لمكافحة تغير المناخ.
يشير المشروع إلى أن التلوث لم يتم السيطرة عليه بشكل فعال، بل إن بعض جوانبه أصبحت أكثر حدة، خاصة التلوث البيئي في المدن الكبرى والمناطق الصناعية والقرى الحرفية.
نحتاج إلى توجيهات أكثر تحديدًا بشأن الحلول والموارد لحل هذه القضايا الملحة التي تؤثر على صحة المواطنين تدريجيًا.
فيما يتعلق بمعالجة تلوث الهواء، يحدد الوثيقة برنامج عمل لمعالجة التلوث البيئي في المدن الكبرى والقرى الحرفية بشكل جذري، وخاصة جودة الهواء في مدينة هو تشي منه وهانوي.
أعتقد أن هذا يحتاج إلى مزيد من التوسع. يجب أن تشارك المنظومة السياسية بأكملها وجميع المواطنين بقوة وعلى نطاق واسع في حماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على مسؤولية الإدارة للسلطات المحلية والموارد المخصصة للتنفيذ.
نحتاج إلى مزيد من الكوادر ذات المعرفة العميقة بالإدارة، والحب للبيئة، والاستثمار في التكنولوجيا. وخلق آليات لمشاركة الشركات في عملية معالجة التلوث البيئي في جميع القطاعات.
تعزيز التوعية البيئية في المدارس وغرس الأخلاق البيئية بمثابة المبادئ التوجيهية لجميع الإجراءات لحماية “الطبيعة الأم”، سعيًا لتحقيق سعادة الشعب.
أكبر أمل للشعب هو إنهاء الاختناقات المرورية والفيضانات والتلوث

يواجه سكان المدن الكبرى مثل هو تشي منه وهانوي مشاكل الازدحام المروري والفيضانات والتلوث البيئي منذ عقود.
الأمل الكبير للشعب هو الحصول على طرق خالية من الاختناقات المرورية، وعدم حدوث فيضانات أثناء المطر، وبيئة حضرية خالية من التلوث.
كان سكان مدينة هو تشي منه سعداء للغاية عندما أشار الأمين العام في خطاب توجيهي في مؤتمر حزب مدينة هو تشي منه الأول إلى هذه القضايا القائمة وطلب من المدينة معالجتها بسرعة وحسم.
علاوة على ذلك، عند تنفيذ نموذج الحكومة المحلية ذي المستويين، فإن أكبر توقع للشعب هو أن تتم معالجة الإجراءات الإدارية بشكل أفضل وأسرع.
يمكن تقصير الإجراءات التي كانت تستغرق شهرًا سابقًا إلى 10-15 يومًا لتسهيل الأمر على المواطنين. بهذه الطريقة، يمكن للناس أن يشعروا بوضوح بالفعالية الإيجابية للجهاز الجديد.
آفة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف تتسبب في خسائر مالية كبيرة وتضر بصحة المواطنين. هناك حاجة إلى إجراءات قوية لمنع ذلك، خاصة فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمواطنين.
في الوقت نفسه، يجب تقليل طلب صور مصدقة عن المستندات حيث أن المعلومات مُدمجة بالفعل في النظام. يجب تجديد نشر السياسات الجديدة بأشكال متنوعة لتصل إلى جميع المواطنين، عبر جميع الفئات العمرية، بشكل أعمق وأوسع.

وثائق المشروع التي قام الحزب الثالث عشر