انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان شرط غير قابل للتفاوض، والإعداد لجولة مفاوضات جديدة تحت رعاية أمريكية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، لا يزال مطلباً وطنياً “غير قابل للتفاوض”. وأوضح أن لبنان سيسعى لتحقيق هذا الهدف عبر مسار تفاوضي يُحضَّر حالياً برعاية دولية، وسط تصاعد التوترات السياسية والميدانية على الحدود الجنوبية.

ذكرى الانسحاب وتأكيد الموقف

في بيان صدر بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، شدد عون على أن لبنان لا يمكنه قبول ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأشار إلى أن القرى الجنوبية لا تزال تعاني من تداعيات وضع أمني غير مستقر، مؤكداً أن الدولة تمضي قدماً على طريق استعادة السيادة الكاملة على تلك المناطق.

المفاوضات القادمة وشروطها

أوضح الرئيس أن أي مفاوضات قادمة، بما في ذلك جولة جديدة يُتوقع أن تستضيفها الولايات المتحدة في بداية الشهر المقبل، “لن تكون استسلاماً أو تنازلاً”. بل ستكون تأكيداً لحق لبنان في حماية أراضيه وتوسيع سلطة مؤسساته الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

ردود فعل محلية ودولية

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل الداخلي حول مستقبل العلاقات مع إسرائيل، ولا سيما بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي انتقد الحكومة اللبنانية ودعا إلى تحركات شعبية، متّهماً واشنطن بالتدخل في قرارات لبنان، ومكرراً رفضه لأي مفاوضات مباشرة أو تسليم سلاح الحزب. وردت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي استنكر دعوات الحزب وأكد دعم بلاده للحكومة اللبنانية، رافضاً أي محاولات لزعزعة استقرارها، مما يعكس حجم التدخل الدولي في الملف اللبناني.

التحضير لجولة التفاوض برعاية أمريكية

بالتوازي، يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة تفاوضية جديدة برعاية أمريكية في بداية شهر يونيو، وذلك بعد اجتماعات تحضيرية بين وفود عسكرية. لا تزال الملفات الأمنية والعسكرية، ولا سيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، في صلب الخلاف بين الجانبين.

من جانبها، دعت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، ممثلةً بوزيرها إيتمار بن غفير، إلى استئناف العمليات العسكرية “بشكل مكثف” داخل لبنان، مطالباً بإجراءات تصعيدية، مما يعكس انقساماً داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها بشأن إدارة ملف الحدود.

يتصاعد هذا التبادل السياسي في ظل توترات ميدانية مستمرة على الحدود الجنوبية، حيث يتبادل الأطراف الاتهامات بانتهاك التفاهمات القائمة، وتظل القرى الحدودية في حالة ترقب دائم لأي تطورات عسكرية محتملة، مع مخاوف من الانزلاق إلى مواجهة أوسع إذا تعثرت مسارات التفاوض الجارية.