تم فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، تُقسّم بالتساوي بينهم.
نشرت وزارة التجارة اسمي مواطنين ومقيم يمني علناً، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جرائم استتر في تجارة إكسسوارات الجوال بالرياض.
تم كشف الثلاثة بعد إثبات تغطية صاحب المنشأة ووكيله للمقيم، والسماح له بمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون ترخيص استثمار أجنبي، مع منحه السيطرة الكاملة على المنشأة. كما تأكد أن المعاملات المالية للمُستَتر تجاوزت دخله الشهري ومهنته كـ”مندوب مبيعات”، وقام بتحويل أموال من نشاطه غير القانوني خارج المملكة.
إلغاء السجل التجاري وسحب الترخيص وتصفية المنشأة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن التشهير، وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال تُقسّم بالتساوي بينهم، وإلغاء السجل التجاري، وسحب الترخيص، وتصفية المنشأة، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، ومنع النشاط التجاري، وترحيل الشخص المُستَتر من المملكة، ومنعه من العودة للعمل.
من الجدير بالذكر أن نظام مكافحة الاستتر ينص على عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال، مع حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية على المتورطين.
