قال السيناتور بانفيلو لاكسون إن ما لا يقل عن 67 عضوًا في مجلس النواب تصرفوا بصفة مقاولين لمشاريع البنية التحتية التي تمولها الحكومة في عام 2022.
خلال مقابلة إذاعية، أشار لاكسون إلى محادثة مع نائب آخر في بداية الدورة التاسعة عشرة للكونغرس، حيث أُبلغ أن 67 نائبًا يمتلكون شركات إنشاءات وحصلوا على عقود لمشاريع قاموا هم أنفسهم بتمويلها.
وقال لاكسون: “في عام 2022، في بداية الدورة الجديدة للكونغرس، سألت صديقًا نائبًا بدافع الفضول، حيث كانت الجلسة قد بدأت للتو. قلت له: ‘كم عدد المقاولين في باتاسان؟’ فردّ عليّ: ‘آخر إحصاء كان 67. لكنني أعلم أن هناك المزيد’.”
وأضاف: “إذن، كان هناك 67 في ذلك الوقت، قبل ثلاث سنوات. ربما الآن تشجع آخرون: ‘لنصبح مقاولين’. أو تركوا أقاربهم يديرون شركاتهم لتجنب الشبهات”.
كشف لاكسون عن ذلك كجزء من دعوته لمراجعة أموال مكافحة الفيضانات، خاصة تلك المدرجة أثناء مداولات اللجنة الثنائية للميزانية الوطنية لعام 2025.
وفقًا للاكسون، تُعد مشاريع مكافحة الفيضانات مصدرًا كبيرًا للفساد، وخاصة مشاريع التجريف أو الحفر، حيث يمكن أن تصل العمولات غير القانونية إلى 50% من التكلفة الإجمالية.
روى لاكسون: “أخبرني أحدهم قصة قديمة: قالوا إنه كان هناك 50 مشروعًا متزامنًا، كل منها بقيمة 50 مليون بيزو في منطقة واحدة. إذا جمعتها، يصبح المبلغ 2.5 مليار بيزو فوريًا. لكن الأهالي لاحظوا أنهم كانوا يحركون حفارة واحدة فقط، متظاهرين بالحفر. ثم ينقلونها إلى الموقع التالي”.
وأضاف: “تخيل، 50 مشروعًا وحفارة واحدة فقط. مع الحظ، أنفقوا 500 مليون. لكن مع تخصيص 2.5 مليار، فهذا يعني أن 2 مليار سُرقت فورًا”.