سجلت الصادرات غير النفطية السعودية مستوى قياسياً مرتفعاً، حيث بلغت 81.86 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، أن الصادرات غير النفطية السعودية في النصف الأول من هذا العام بلغت 307 مليار ريال سعودي، محققة أعلى معدل نمو لنصف سنة على الإطلاق.

وقال الوزير خلال جلسة حوارية في معرض “صُنع في السعودية 2025″، إن “رؤية السعودية 2030” قد دفعت عبر مبادراتها المختلفة نحو النمو المستمر للصادرات غير النفطية خلال السنوات الماضية، لتصل إلى مستويات تاريخية. ويعزى ذلك إلى إطلاق المملكة لإمكاناتها الصناعية الوطنية، وتحسين جودة منتجاتها، وتوسيع وصولها إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير على فرص التعاون بين البلدين في تطوير المدن الصناعية، مما سيمكن سوريا من الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في تنمية الصادرات ودعم التوطين، وبالتالي تعزيز نموها الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى الكفاءة والمهارات والحرفية التي أظهرها المستثمرون السوريون في القطاع الصناعي السعودي، معرباً عن أمله في أن يصبح القطاع الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا.

وتطرق أيضاً إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية السعودية إلى سوريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 1.2 مليار ريال سعودي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية

هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA) هي وكالة حكومية أُنشئت عام 2020 لتعزيز وتنويع الصادرات غير النفطية السعودية كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030”. تعمل على تمكين الشركات المحلية، وتحسين قدرتها التنافسية العالمية، وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، بهدف بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة واستدامة.

صُنع في السعودية 2025

“صُنع في السعودية 2025” ليس موقعاً تاريخياً أو ثقافياً محدداً، بل هو مبادرة صناعية وطنية كبرى أطلقتها المملكة العربية السعودية. هدفها تعزيز السلع المصنعة محلياً، وزيادة الإنتاج المحلي، وعرض القدرات الصناعية السعودية للجمهور العالمي بحلول عام 2025. يعد البرنامج جزءاً أساسياً من خطة “رؤية 2030” الأوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

رؤية 2030

“رؤية 2030” ليست مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً محدداً، بل هي الإطار الاستراتيجي الشامل للمملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتطوير قطاعات الخدمات العامة. أُطلقت عام 2016 تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستند في جذورها إلى ضرورة تقليل اعتماد المملكة على النفط وتحويل مجتمعها. تضع الخطة أهدافاً طموحة عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم المستقبلية، لتحقيقها بحلول عام 2030.