أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض بدء تطبيق “لائحة البنية التحتية” اعتباراً من يوم غد الخميس. وتعمل هذه اللائحة كمرجعية موحدة تنظيمية وفنية لمشاريع البنية التحتية، حيث توفر مرجعاً معيارياً للجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والمقاولين والاستشاريين والمختبرات. وتمكنهم من الوصول إلى المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق وغيرها. ويشمل ذلك المشاريع الحكومية والخاصة، وكذلك التطويرات الكبرى في كامل منطقة الرياض، بما فيها العاصمة والمحافظات والقرى.
تهدف اللائحة إلى تعزيز التنسيق بين المعنيين، وتوحيد المعايير، وتحسين جودة وسلامة تنفيذ المشاريع. وهي تغطي جميع مراحل دورة حياة المشروع، من التخطيط والحصول على التصاريح اللازمة إلى التنفيذ وخطط إدارة المرور وإجراءات السلامة والبيئة وإغلاق الموقع نهائياً. وتتضمن اللائحة العديد من المعايير والضوابط المتعلقة بالحواجز الأمنية والتصاريح وجودة التنفيذ ونظافة الموقع والإرشادات المرورية والتحكم في الغبار والمخلفات وإتاحة الوصول إلى المنازل والمرافق العامة.
تساهم لائحة البنية التحتية في رفع جودة العمل، وتحسين الامتثال، وتوفير بيئات أفضل للمشاريع داخل المواقع، وضمان سلامة السكان والمشاة والعمال. كما تعزز سير العمليات بسلاسة دون تعطيل الحياة اليومية. ويطلب من المقاولين توفير ممرات آمنة، وتنسيق حركة المرور، وتأمين المواقع على مدار الساعة، وتركيب لافتات تعريفية موحدة، وتنفيذ إضاءة تحذيرية، والحفاظ على نظافة الموقع يومياً، وتحديث التصاريح بشكل دوري.
منذ إطلاقها الأول، أجرى مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً تعريفياً لمقدمي الخدمات والمقاولين حول محتويات اللائحة ولوائحها التنفيذية والمعايير الرئيسية. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان التنفيذ الفعال، وتعزيز الشراكات المثلى، وتحقيق أهداف مثل تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.
