تفعيل الفكر لتحقيق النجاح

إلى جانب مختلف القطاعات والمحليات، وإدراك مجتمع الأعمال، نفذت وزارة الصناعة والتجارة مؤخراً العديد من الحلول الحاسمة والفعالة في عمل بناء وإنفاذ القوانين، مما أحدث نقلة نوعية في المؤسسات لتعزيز الإنتاج والأعمال، وفتح آفاق تنموية جديدة للبلاد. تشكل هذه أيضاً مقدمات مهمة في عملية تنفيذ مضامين وحلول القرار 66-NQ/TW، وربط القرار بالواقع العملي.

في نقاش “وزارة الصناعة والتجارة تجدد الفكر وتحدث نقلة في المؤسسات القانونية: إحياء القرار 66-NQ/TW”، أكدت الآراء أن تحول الفكر والقانون ليس مجرد أداة إدارية بل محركاً للابتكار والمنافسة؛ على قطاع الصناعة والتجارة تفعيل الفكر لإدارة فعالة وخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة.

تم التأكيد على أن الهدف هو تحويل العمل القانوني للوزارة من “تلبية المتطلبات” إلى “الريادة وخلق التنمية”، ووضع أساس قانوني مستقر وشفاف للنمو الاجتماعي-الاقتصادي والاندماج العميق.

خلال الفترة 2021-2025، تقدمت الوزارة في تطوير ورفع أكثر من 250 وثيقة قانونية للإصدار (تشمل 5 قوانين، 51 مرسوماً) وأكثر من 20 استراتيجية وخطة ومشروع وبرنامج تنمية لقطاعات ومجالات رئيسية تحت إشرافها. شهد عام 2025 أيضاً أكبر عدد من الوثائق الصادرة والمرفوعة للإصدار في العديد من الدورات الأخيرة. ومن بينها، وثائق ذات نطاق تنظيمي واسع، تؤثر مباشرة على قطاعات ومجالات اقتصادية متنوعة وحياة المواطنين، مؤسسةً لتوجهات وسياسات الحزب والدولة، ودافعةً للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية.

تحديداً، قدمت الوزارة المشورة ورفعت للجمعية الوطنية لإصدار: قانون البترول، قانون حماية حقوق المستهلك، قانون الكهرباء، قانون الكيماويات المعدل، قانون ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة المعدل؛ ومراسيم في مجالات التجارة الإلكترونية، وتجارة البترول والغاز، والاستيراد والتصدير، وإدارة السوق، والكهرباء، والكيماويات، والمنافسة، والتسويق متعدد المستويات، وتنمية التجارة الخارجية… حالياً، تعمل الوزارة على تطوير قانون الصناعات الأساسية، وقانون التجارة الإلكترونية… لوضع إطار قانوني لتطوير قطاعات ومجالات جديدة وأولوية للبلاد.

إضافة إلى ذلك، ألغت الوزارة 95 إجراءً إدارياً، وعدلت وأكملت 347 إجراءً إدارياً، وفوضت المئات من الإجراءات الإدارية، مما ساعدها في الحفاظ على مركز متقدم بين الوزارات والقطاعات الرائدة وطنياً في الإصلاح الإداري. ساعد عمل الوزارة في بناء وتنفيذ الحكومة الإلكترونية، مع توفير 100% من الإجراءات الإدارية بالمستويين 3 و4 على البوابة الوطنية للخدمات العامة، وتقديم 267 خدمة عامة إلكترونية في مجالات مثل إدارة الاستيراد والتصدير والطاقة والتجارة الإلكترونية، في تقليل وقت معالجة المستندات وتكاليف الامتثال للشركات.

إزالة العقبات التنموية

رغم تحقيق العديد من النتائج، لا يزال عمل بناء وإنفاذ القوانين في قطاع الصناعة والتجارة يواجه تحديات. لتنفيذ القرار 66-NQ/TW بفعالية، تشمل الأهداف الرئيسية التي ستركز عليها الوزارة مستقبلاً: استكمال مراجعة وإزالة المعوقات القانونية في 2025، والالتزام الصارم بانضباط “شخص واضح، مسؤولية واضحة، نتائج واضحة”. ستعزز الوزارة أيضاً اللامركزية والتفويض؛ وتخفض 30% على الأقل من الإجراءات الإدارية ووقت المعالجة وتكاليف الامتثال؛ وتعزز الشرح والتوجيه كي تحيا الوثائق فعلياً؛ وتستثمر بقوة في الموارد البشرية القانونية وتطبيق التكنولوجيا والبيانات الضخمة في بناء وإدارة الوثائق.

بالتوازي، تنفذ الوزارة آلية تناوب وإعارة الموظفين المدنيين القانونيين لتأهيل الفريق، مع مواصلة تحسين هيكل النظام القانوني للصناعة والتجارة نحو نهج رشيق والتقارب مع المعايير الدولية.

من خلال

القرار 66-NQ/TW

“القرار 66-NQ/TW” ليس مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل وثيقة سياسية تاريخية أصدرها الحزب الشيوعي الفيتنامي عام 1986. أطلق رسمياً سياسة الإصلاح الاقتصادي “دوي موي” (التجديد)، معلناً تحولاً حاسماً من الاقتصاد المخطط مركزيّاً إلى “اقتصاد السوق الموجه اشتراكيّاً”. هذا القرار ذو أهمية تاريخية كونه وضع الأساس للتحول الاقتصادي اللاحق لفيتنام واندماجها في الاقتصاد العالمي.

قانون البترول

“قانون البترول” ليس مكاناً أو موقعاً ثقافياً محدداً، بل مجالاً من القانون والسياسة يحكم الاستكشاف والاستخراج والتكرير والنقل للنفط والغاز. يرتبط تاريخه بصناعة البترول الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر، حيث طورت الدول أطراً قانونية لإدارة الموارد وجذب الاستثمار وتأكيد السيادة على هذه السلع القيمة.

قانون حماية حقوق المستهلك

“قانون حماية حقوق المستهلك” ليس مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل إطاراً قانونيّاً. هو تشريع شائع في العديد من الدول، مصمم لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة والاحتيال والمنتجات غير الآمنة. ينبع تاريخه عموماً من حركة حماية المستهلك في القرن العشرين، التي نادت بمساءلة أكبر للشركات وأرست حقوقاً أساسية للمستهلك.

قانون الكهرباء

“قانون الكهرباء” ليس مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل مجالاً للممارسة والتنظيم القانوني. يحكم توليد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وتعود جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع تشكل المرافق العامة. يتناول هذا القانون قضايا مثل تحرير السوق وموثوقية الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة.

قانون الكيماويات المعدل

“قانون الكيماويات المعدل” ليس مكاناً أو موقعاً ثقافيّاً، بل تشريعاً. يشير إلى قوانين الرقابة على الكيماويات المحدثة في دول مختلفة، وأبرزها “إجراءات الإدارة البيئية للمواد الكيميائية الجديدة” في الصين. عزز هذا التعديد، النافذ عام 2021، إجراءات التسجيل والتقييم والإشراف لإدارة أفضل للمخاطر البيئية للمواد الكيميائية الجديدة.

قانون ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة المعدل

هذا ليس مكاناً أو موقعاً ثقافيّاً، بل إطاراً قانونيّاً. قانون ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة المعدل هو سياسة، تضعها الحكومات عادة، لإلزام وتعزيز الحفاظ على الطاقة وكفاءتها عبر الصناعات والنقل والمباني. غالباً ما تتضمن تاريخه تحديثات لمعالجة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة ودمج تقنيات جديدة لتقليل الاستهلاك الوطني للطاقة.

قانون الصناعات الأساسية

“قانون الصناعات الأساسية” لا يشير إلى مكان أو موقع ثقافي محدد، بل إلى قانون ياباني تاريخي. كان قانون الصناعات الأساسية لعام 1925 عملاً للسياسة الصناعية يهدف إلى تعزيز والتحكم في الصناعات الإستراتيجية الحيوية للقوة الاقتصادية والعسكرية لليابان. مثّل خطوة مهمة في تطور الرأسمالية الموجهة من الدولة في اليابان قبل الحرب العالمية الثانية.

قانون التجارة الإلكترونية

قانون التجارة الإلكترونية ليس مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل إطاراً قانونيّاً يحكم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت. تم تطوير مثل هذه القوانين في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية، حيث خدم “القانون النموذجي للأمم المتحدة للتحكيم الدولي بشأن التجارة الإلكترونية” (1996) كدليل دولي مؤثر. تؤسس هذه القوانين الصحة القانونية للعقود والتوقيعات الإلكترونية، وتحدد حقوق والتزامات البائعين والمشترين، وتعالج قضايا مثل خصوصية البيانات وحماية المستهلك والمعاملات الرقمية.