أعلنت لجنة الانتخابات أن ستة مرشحين لمجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية لشهر مايو 2025 تلقوا تبرعات مزعومة من مقاولين.

وجدت الهيئة الانتخابية 26 مقاولاً عملوا كمتبرعين في الانتخابات السابقة.

صرح المسؤول: “لقد وصلنا الآن إلى 26 مقاولاً وجدنا أنهم تبرعوا للمرشحين – على المستويين الوطني والمحلي”.

وأضاف المسؤول: “بالنسبة للمناصب الوطنية، هذا صحيح، هناك حوالي ستة مرشحين لمجلس الشيوخ تلقوا مساعدات من مقاولين”.

لم يذكر المسؤول أسماء المرشحين الستة لمجلس الشيوخ أو المقاولين المعنيين.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن اللجنة لا تزال بحاجة إلى التحقق مع وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة مما إذا كان هؤلاء المقاولون متورطين في مشاريع حكومية.

يحظر على المقاولين العاملين في المشاريع الحكومية المساهمة بأموال للمرشحين بموجب قانون الانتخابات الشامل.

بموجب المادة الحادية عشرة، القسم 95، التي تغطي المساهمات والنفقات الانتخابية، ينص قانون الانتخابات الشامل على ما يلي:

“القسم 95. المساهمات المحظورة. – لا يجوز تقديم أي مساهمة لأغراض النشاط السياسي الحزبي، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي من الجهات التالية:

(ج) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يحملون عقوداً أو عقوداً فرعية لتوريد السلع أو الخدمات للحكومة أو أي من أقسامها أو فروعها أو هيئاتها، أو لتنفيذ أعمال بناء أو أعمال أخرى”

توقّع صدور قرار في أكتوبر القادم

وفيما يتعلق بانتخابات عام 2022، قال المسؤول إنه تم العثور على ما مجموعه 55 مقاولاً كانوا متبرعين لعدة مرشحين.

لم تتمكن وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة بعد من التحقق مما إذا كان هؤلاء المقاولون متورطين في مشاريع حكومية بسبب انشغال الوزارة بالتحقيقات في مشاريع التحكم في الفيضانات.

وقال المسؤول إن أحد هؤلاء المقاولين اعترف بوجود مشاريع حكومية لديه، مما سمح للجنة بمتابعة التحقيق.

قدّم المقاول والمرشح المعنيان بالفعل تفسيرهما فيما يتعلق بالتبرع المزعوم البالغ 30 مليون بيزو.

ووفقاً للمسؤول، قد تصدر اللجنة قراراً في هذه القضية في أكتوبر القادم.

وصرّح رئيس إحدى شركات المقاولات أن تبرعه البالغ 30 مليون بيزو لعضو مجلس الشيوخ لحملة عام 2022 كان قانونياً.

واعترف عضو مجلس الشيوخ سابقاً بأنه صديق للمقاول وأكد أنه كان أحد مؤيديه خلال حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ في عام 2022.

لكنه نفى التدخل في أعمال المقاول وعقوده مع الحكومة.

قدّم عضو مجلس الشيوخ بياناً يوضح موقفه للجنة بشأن مساهمة الحملة البالغة 30 مليون بيزو التي تلقاها لترشحه لمجلس الشيوخ عام 2022.

وقال المستشار القانوني لعضو مجلس الشيوخ: “موقفنا واضح: التبرع كان قانونياً، وتم الإعلان عنه بالكامل، ويتبع ممارسة طويلة الأمد. القانون في صفنا، ونحن واثقون من أن اللجنة لن تجد أي خطأ”.

العقوبات

إذا ثبتت إدانتهم، سيواجه المقاولون عقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات. أما بالنسبة للمرشحين، فبالإضافة إلى نفس مدة السجن، سيواجهون الحرمان الدائم من شغل المناصب العامة.

أما بالنسبة للمرشحين الذين يشغلون مناصب حالياً، فهناك عملية مختلفة لإمكانية إزالتهم من مناصبهم، لكن هذا يقع خارج اختصاص اللجنة.

لجنة الانتخابات

لجنة الانتخابات (COMELEC) هي اللجنة الدستورية المسؤولة عن تنفيذ وإنفاذ جميع قوانين ولوائح الانتخابات في الفلبين. تأسست عام 1940 لضمان إجراء انتخابات حرة ومنظمة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية في البلاد. كونها هيئة مستقلة، فإنها تشرف على العملية الانتخابية بأكملها، من تسجيل الناخبين إلى إعلان الفائزين.

وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة

وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة (DPWH) هي الذراع الهندسية والإنشائية للحكومة الفلبينية، المسؤولة عن تخطيط وتصميم وصيانة البنية التحتية الوطنية. تأسست رسمياً عام 1868 خلال فترة الاستعمار الإسباني وتطورت منذ ذلك الحين للإشراف على شبكة البلاد الواسعة من الطرق السريعة والجسور ومشاريع التحكم في الفيضانات. مهمتها هي توفير وإدارة مرافق وخدمات البنية التحتية عالية الجودة التي تعتبر حيوية للتنمية الاقتصادية الوطنية.

قانون الانتخابات الشامل

قانون الانتخابات الشامل ليس مكاناً مادياً أو موقعاً ثقافياً، بل هو إطار قانوني شامل في الفلبين يحكم سير جميع الانتخابات. صدر عام 1985 تحت اسم Batas Pambansa Blg. 881 بهدف توحيد وتوحيد قوانين الانتخابات المتناثرة في البلاد. يضع القانون القواعد الخاصة بالحملات والتصويت وفرز الأصوات لضمان انتخابات حرة ومنظمة ونزيهة.