نفذت وحدة مديرية التحقيقات الجمركية (DRI) في مومباي عملية كبرى لمكافحة تهريب النفايات الإلكترونية، حيث صادرت بضائع إلكترونية مُهرَّبة بقيمة تقارب 23 كرور روبية. حملت الحملة الخاصة اسم “عملية ديجي سكراب”. وأسفرت العملية عن اعتقال مدير شركة من سورات والمُنظِّم الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية.
كشف تحقيق مديرية التحقيقات الجمركية أن هذه الأجهزة المحمولة القديمة والمستعملة، والمعالجات، واللوحات الأم، والمكونات الإلكترونية الأخرى، كانت تُهرَّب إلى الهند تحت غطاء “خردة الألومنيوم”. تم اكتشاف البضائع في أربع حاويات وصلت إلى ميناء نافا شيفا. حيث خُبِّأت كميات كبيرة من المعدات الإلكترونية القديمة خلف عدة طبقات من خردة الألومنيوم المُعلَن عنها في كل حاوية.
صادر مفتشو المديرية خلال العملية 17,760 جهاز كمبيوتر محمول قديم، و11,340 معالجًا صغيرًا أو أساسيًا، و7,140 معالج دقيق، ومكونات إلكترونية أخرى. ويُقدَّر إجمالي قيمة جميع هذه البضائع بنحو 23 كرور روبية. تمت المصادرة بموجب المادة 110 من قانون الجمارك لعام 1962.
وفقًا للسياسة الحكومية، يُحظر استيراد البضائع الإلكترونية القديمة أو المُجدَّدة إلى الهند. يُنفَّذ هذا الحظر في إطار السياسة التجارية الخارجية 2023، وقواعد إدارة النفايات الإلكترونية 2022، وأمر الإلكترونيات والسلع التقنية (التسجيل الإلزامي) 2021. تفرض هذه القواعد ضرورة مطابقة جميع المنتجات الإلكترونية لمعايير السلامة وعلامة الجودة الهندية (BIS).
وفقًا للسياسة الحكومية، إما أن تُعاد هذه البضائع المحظورة إلى التصدير، أو أن تُعطَّل وتُتلف ليتم التخلص منها كخردة.
أعلنت مديرية التحقيقات الجمركية أن التاجر من سورات، الذي نظَّر هذا الاستيراد غير القانوني، كان العقل المدبِّر للشبكة بأكملها. حيث تولى عملية التخطيط والشراء والتمويل والنقل الكاملة لهذه الحاويات المهرَّبة. تم اعتقال المتهم ووضعه تحت الحجز القضائي.
أكدت المديرية أن هذه العملية تمثل خطوة مهمة نحو حماية البلاد من التخلص الخطير من النفايات الإلكترونية. فالنفايات الإلكترونية لا تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والبيئة فحسب، بل تضر أيضًا بالصناعة الإلكترونية المحلية التي تعاني من مثل هذه الشحنات غير القانونية.
ميناء نافا شيفا
ميناء نافا شيفا، المعروف رسميًا باسم ميناء جواهر لال نهرو، هو أكبر ميناء للحاويات في الهند، ويقع بالقرب من مومباي. دخل الخدمة عام 1989 لتخفيف العبء عن ميناء مومباي، ويُعد محورًا رئيسيًا للتجارة الدولية. سُمِّي الميناء تيمنًا بأول رئيس وزراء للهند، ويؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد البحري للبلاد.
قانون الجمارك لعام 1962
قانون الجمارك لعام 1962 ليس مكانًا ماديًا أو معلمًا ثقافيًا، بل هو تشريع هندي شامل ينظم فرض الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات. صدر عن برلمان الهند لتوحيد وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك، ليحل محل قانون الجمارك البحري الأقدم لعام 1878. يوفر هذا القانون الإطار القانوني لتنظيم حركة البضائع عبر حدود الهند، وينفذه قسم الجمارك الهندي.
السياسة التجارية الخارجية 2023
“السياسة التجارية الخارجية 2023” ليست مكانًا ماديًا أو معلمًا ثقافيًا، بل هي إطار استراتيجي للسياسات أعلنته حكومة الهند. إنها سياسة خماسية (2023-2028) مُصمَّمة لتعزيز صادرات البلاد ودمجها في سلاسل التوريد العالمية. تعود جذورها إلى السياسات التجارية السابقة، وتركز نسخة 2023 على مبادرات مثل تعزيز استخدام الروبية الهندية في التجارة الدولية ودعم القطاعات الناشئة.
قواعد إدارة النفايات الإلكترونية 2022
قواعد إدارة النفايات الإلكترونية 2022 هي لوائح بيئية محدَّثة في الهند، تحل محل قواعد عام 2016 لمعالجة مشكلة النفايات الإلكترونية المتزايدة بفعالية أكبر. وهي توسع قائمة السلع الإلكترونية الخاضعة للتنظيم، وتقدم نظامًا رقميًا يُسمى EPR (المسؤولية الممتدة للمُنتِج)، مما يجعل المُصنِّعين أكثر خضوعًا للمساءلة بشأن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، بما في ذلك التخلص الآمن بيئيًا وإعادة التدوير. تهدف هذه القواعد إلى إضفاء الطابع الرسمي وتحسين نظام إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، والحد من المخاطر البيئية والمخاطر الصحية المرتبطة بأساليب المعالجة غير الرسمية وغير الآمنة.
أمر الإلكترونيات والسلع التقنية (التسجيل الإلزامي) 2021
هذا ليس مكانًا أو معلمًا ثقافيًا، بل هو إطار تنظيمي. أمر الإلكترونيات والسلع التقنية (التسجيل الإلزامي) 2021 هو لائحة حكومية هندية تلزم بتسجيل والحصول على شهادة سلامة لسلع إلكترونية وتقنية محددة قبل بيعها واستيرادها. وُضِع لضمان سلامة المنتج، والحد من بيع السلع الرديئة، وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة مثل الصعق الكهربائي والحرائق.