تعديل تصاعدي لتوقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي

دفعت بيانات جديدة من وزارة المالية إلى مراجعة كبيرة لتوقعات النمو الاقتصادي السنوي. تم رفع معدل النمو المتوقع إلى ٣.٨٪، بعد أن كان التقدير السابق ٢.٩٪.

يشير المحللون إلى زيادة حجم الصادرات وطفرة في الاستثمار المحلي كعوامل رئيسية وراء تحسن التوقعات. صرح مسؤول كبير من المكتب الإحصائي للوزارة: “الأساسيات الاقتصادية أقوى مما توقعنا قبل بضعة أشهر فقط”.

ورغم أن الخبر إيجابي، يحذر بعض الخبراء من أن تقلبات السوق العالمية ومواصلة تعديلات سلاسل التوريد قد تشكلان تحديات للنمو المستدام. من المتوقع أن يقدم التقرير الربعي القادم مزيدًا من التفاصيل حول الأداء على مستوى القطاعات.