أفادت وزارة حكومة الوحدة المنتهية ولايتها بما وصفته بـ”الارتفاع غير المبرر” في أسعار الأعلاف الحيوانية بالسوق المحلي، رغم وجود فائض واضح في المعروض. وحذرت الوزارة من ممارسات احتكارية وتحكم متعمد في العرض، مما يؤثر سلباً على المربين وأصحاب مزارع الدواجن.

ووفقاً لبيان رسمي من الوزارة، فإن الاحتياج المحلي السنوي للأعلاف الحيوانية لا يتجاوز مليوني طن، في حين أن كميات الأعلاف الممنوح لها موافقات استيراد تجاوزت 3.4 مليون طن، مما يشير إلى وجود فائض فعلي بالسوق. ورغم ذلك، لاحظت الوزارة أن سعر القنطار لبعض الأصناف وصل إلى حوالي 300 دينار، وهو سعر يتجاوز السقف الأقصى المعتمد للمربين والمنتجين.

  • وزارة الاقتصاد: الاحتياج المحلي السنوي للأعلاف الحيوانية لا يتجاوز مليوني طن

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها خلال عام 2025 منحت موافقات لتوريد أعلاف حيوانية بقيمة تقارب 910 مليون دولار، مؤكدة أن هذا الحجم من الاستيراد كان من المفترض أن يؤدي إلى استقرار أو انخفاض الأسعار، وليس زيادات غير مبررة تثقل على قطاع الإنتاج الحيواني.

  • وزارة الاقتصاد: كميات الأعلاف الممنوح لها موافقات استيراد تجاوزت 3.4 مليون طن

وأظهر جدول الأسعار القصوى المعتمد للمربين وأصحاب مزارع الدواجن، أن سعر علف الأغنام العادي حدد بـ 210 دينار للقنطار، وعلف تسمين الأغنام بـ 225 ديناراً، بينما وصل علف بياض الدجاج إلى 245 ديناراً، وعلف الصيصان 225 ديناراً، وعلف أبقار الحليب 215 ديناراً، وعلف تسمين العجول 210 دينارات. وحدد سعر الشعير المدشوش بـ 180 ديناراً للقنطار.

  • وزارة الاقتصاد: منحت موافقات لتوريد أعلاف حيوانية بقيمة تقارب 910 مليون دولار

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تمثل مرجعية تنظيمية لتقييم التزام الشركات بهامش ربح معقول، مشددة على أن تجاوزها غير مسموح إلا بمبررات مقبولة وثابتة. وألزمت أيضاً الشركات التي حصلت على اعتمادات مستندية بالسعر الرسمي للصرف بالالتزام بأسعار البيع المعتمدة، وقنوات التوزيع المحددة، ومناطق التغطية داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى التوريد الفعلي للبضائع بكميات تتناسب وحجم الاعتمادات.

  • وزارة الاقتصاد: سعر القنطار لبعض الأصناف وصل إلى حوالي 300 دينار

وهددت وزارة الاقتصاد بإحالة ملفات الشركات غير الملتزمة إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استناداً إلى الاحتكار والتحكم الاصطناعي في عرض السلعة.

وحذرت أيضاً من أن إثبات عدم توفر العلف بالسوق سيؤدي إلى الإحالة بموجب قوانين الجريمة الاقتصادية، بما فيها تجارة العملة غير المشروعة وإساءة استخدام المستندات الرسمية، مع إخطار مصرف ليبيا المركزي بوقف أي موافقات عملة أجنبية مستقبلية.