أطلق المركز الوطني للامتثال البيئي استراتيجية شاملة لتشجيع الاستثمار في الخدمات البيئية، تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات بيئية عالية الجودة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيات والصناعات البيئية.
الحد من التلوث والآثار السلبية
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تسعى لتحسين جودة الخدمات وتحفيز الابتكار والحد من التلوث والآثار البيئية السلبية، مع دعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي المستدام.
دراسة شاملة للسوق البيئي
تم إجراء دراسة شاملة للسوق البيئي بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد مجالات الاحتياج الحالية والمستقبلية، والفجوات بين العرض والطلب، ودراسة الحوافز المالية وغير المالية التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حددت الدراسة 15 فرصة استثمارية سيتم إدراجها على المنصة الوطنية “استثمر في السعودية” بحجم طلب متوقع يبلغ حوالي 39 مليار ريال بحلول عام 2030.
تطوير سوق بيئي واعد
تشمل هذه الفرص ثلاث مسارات رئيسية: تطوير التقنية، وتقديم الخدمات، وتوطين الصناعات البيئية، مما يفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تطوير سوق بيئي واعد يتوافق مع التحول الاقتصادي للمملكة.
يتم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخصيص عدة خدمات بيئية ضمن خطة الخصخصة الاستراتيجية لقطاع البيئة والمياه والزراعة، والتي تشمل مجالات التفتيش البيئي، والرصد البيئي، والاستجابة للطوارئ، والمختبرات البيئية.
تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة
ستساهم هذه الجهود في رفع مستوى الامتثال البيئي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير كفاءات وطنية متخصصة في المجال البيئي، وتحفيز الابتكار مع تقليل تكلفة التدهور البيئي وآثاره على الصحة العامة والموارد الطبيعية.
توطين الصناعات البيئية
تم تحديد 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية وتقديم الخدمات وتطوير التقنيات، بقيمة تقديرية تبلغ 39 مليار ريال. ويتم حالياً إعداد 15 فرصة أولوية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 14 مليار ريال للإدراج على المنصة الوطنية “استثمر في السعودية” خلال هذا العام.
