سجّلت الصادرات غير النفطية السعودية رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 81.86 مليار دولار.

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أن الصادرات غير النفطية السعودية في النصف الأول من هذا العام بلغت 307 مليار ريال سعودي، محققة أعلى معدل نمو نصف سنوي مسجل.

وأوضح الوزير خلال جلسة حوارية ضمن معرض “صُنع في السعودية 2025” أن رؤية السعودية 2030، من خلال مبادراتها المختلفة، قد دفعت بالنمو المستمر للصادرات غير النفطية خلال السنوات الماضية لتحقق أرقاماً تاريخية قياسية. ويعزى ذلك إلى إطلاق المملكة لإمكاناتها الصناعية الوطنية، وتحسين جودة منتجاتها، وتوسيع وصولها إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير على فرص التعاون بين البلدين في تطوير المدن الصناعية، مما سيمكن سوريا من الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في تنمية الصادرات ودعم التوطين، وبالتالي تعزيز نموها الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى الكفاءة والمهارات والحرفية التي أظهرها المستثمرون السوريون في القطاع الصناعي السعودي، معرباً عن أمله في أن يصبح القطاع الصناعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في سوريا.

وتطرق أيضاً إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية السعودية إلى سوريا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 1.2 مليار ريال سعودي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية

هيئة تنمية الصادرات السعودية (SEDA) هي وكالة حكومية أُنشئت عام 2020 لتقود وتنسّق تطوير الصادرات غير النفطية السعودية، تماشياً مع أهداف خطة التنويع الاقتصادي الوطنية رؤية 2030. تعمل الهيئة على تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية من خلال تزويد المصدرين بالدعم الاستراتيجي، وذكاء السوق، وخدمات تسهيل التجارة.

صُنع في السعودية 2025

“صُنع في السعودية 2025” ليس موقعاً تاريخياً أو ثقافياً محدداً، بل هو مبادرة ومعرض وطني كبير أطلقته المملكة العربية السعودية. إنه حملة مصممة لتعزيز المنتجات المصنعة محلياً، وتمكين الصناعات المحلية، وعرض التحول الاقتصادي للمملكة كجزء من رؤية 2030. يسلط البرنامج، الذي يتضمن فعاليات واسعة النطاق، الضوء على مسيرة البلاد نحو التنويع الصناعي والاعتزاز الوطني بالتصنيع المحلي.

رؤية 2030

“رؤية 2030” ليست موقعاً مادياً أو ثقافياً محدداً، بل هي الإطار الاستراتيجي الوطني الشامل لتحول المملكة العربية السعودية الاقتصادي والاجتماعي. أُطلقت عام 2016 تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستند أهدافها إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط وتحديث مجتمعها. تشمل الخطة العديد من المشاريع الضخمة والمبادرات الثقافية، مثل مدينة نيوم المستقبلية وتطوير المواقع التاريخية مثل العلا، لتضع المملكة كمركز عالمي للاستثمار والسياحة.