باندونغ

دخلت قضية محاولة تبديل طفل رضيع في مستشفى حسن صادقين (RSHS) مرحلة جديدة. قامت والدة الطفل، نينا صالحة، بتقديم بلاغ رسمي ضد ممرضة تُدعى “ن” إلى شرطة إقليم جاوة الغربية.

تم تسجيل البلاغ برقم LP/B/684/4/2026/SPKT POLDA JABAR. يُشتبه في أن الممرضة “ن” هي الطرف الذي سلّم طفل نينا إلى شخص مجهول.

وقال ممثل نينا القانوني: “تعتزم نينا صالحة تقديم بلاغ للشرطة ضد الممرضة ن.”

في البلاغ، تم توجيه الاتهام للمشتبه بها بموجب المادتين 450 و452 من القانون الجنائي المتعلقتين بجريمة الاختطاف المزعومة. تم اتخاذ هذه الخطوة القانونية بعد أن تشاورت الجهة الضحية مع مديرية حماية المرأة والطفل (PPA-PPO) التابعة لشرطة جاوة الغربية.

صرّح الممثل قائلاً: “لقد تواصلنا واستشرنا هنا أولاً مع مديرية حماية المرأة والطفل بشرطة جاوة الغربية، وأوصونا بتقديم بلاغ للشرطة مباشرة.”

تم اتخاذ خطوة التبليغ هذه بعد أن لم تتلقَ الاستدعاءات التي أُرسلت إلى إدارة مستشفى حسن صادقين يوم الاثنين أي ردّ خلال المهلة المحددة.

من جهة أخرى، تأمل نينا في أن يتم التحقيق في القضية التي كادت أن تفقد طفلها بشفافية وشمولية. وحثّت على تقديم جميع الأطراف المعنية، ونشر أدلة كاميرات المراقبة (CCTV) للعلن.

قالت نينا: “كل ما أريده هو أن يتم تقديم جميع الأشخاص الذين ذكرتهم بالأمس – الممرضة، حارس الأمن – وأن يتم فحص كاميرات المراقبة. هذا كل شيء. لمعرفة الحقيقة.”

مستشفى حسن صادقين

مستشفى حسن صادقين هو مستشفى تعليمي عام رئيسي يقع في باندونغ، إندونيسيا. تأسس عام 1917 خلال الحقبة الاستعمارية الهولندية وكان يسمى في الأصل “المستشفى المدني المركزي”. تم تغيير اسم المستشفى لاحقًا في عام 1964 تكريمًا للدكتور حسن صادقين، الطبيب الإندونيسي البارز والحاكم السابق لجاوة الغربية، ويُعد الآن مركزًا رائدًا للإحالة والتعليم الطبي في المنطقة.

شرطة إقليم جاوة الغربية

شرطة إقليم جاوة الغربية (Polda Jawa Barat) هي القيادة الشرطية على مستوى المقاطعة المسؤولة عن إنفاذ القانون والأمن العام في مقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية. تأسست كجزء من الشرطة الوطنية الإندونيسية (Polri) بعد استقلال البلاد، مع تطور هيكلها الحديث لمواجهة التحديات الأمنية الفريدة لأكثر مقاطعات البلاد اكتظاظًا بالسكان. تعمل اليوم من مقرها الرئيسي في باندونغ، وتنسق عمل الشرطة عبر العديد من المدن والمناطق.

القانون الجنائي

القانون الجنائي ليس مكانًا ماديًا أو موقعًا ثقافيًا، بل هو وثيقة قانونية تدوّن القوانين الجنائية لدولة أو ولاية قضائية. على سبيل المثال، صدر القانون الجنائي الكندي لأول مرة في عام 1892، ليدمج القانون العام الإنجليزي والقوانين التشريعية في قانون اتحادي واحد. تحدد هذه القوانين الجرائم والإجراءات والعقوبات، وتشكل العمود الفقري لنظام العدالة الجنائية في أي دولة.