تشير بيانات حديثة من وزارة المالية إلى تعافٍ في قطاعي التصنيع والخدمات أقوى مما كان متوقعًا. وقد دفع هذا الاتجاه الإيجابي المؤسسات المالية الرائدة إلى تعديل توقعاتها للنمو السنوي.

يتوقع التقرير المُحدّث الآن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% للعام المالي الحالي، مرتفعًا من التقدير السابق البالغ 2.8%. ويشير المحللون إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وطفرة في الصادرات كمحركين رئيسيين.

وبينما تبدو الصورة إيجابية، فإن بعض التقارير تحذر من ضغوط تضخمية محتملة في الأشهر القادمة. ويراقب البنك المركزي الوضع عن كثب، وأعلن استعداده لتعديل السياسة النقدية إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار.