وانخفضت بنسبة تقارب 16% على أساس سنوي، لتهبط إلى 15,786 صفقة مقارنة بـ 18,776 معاملة في الربع الأول من عام 2024.
مثلت العقارات السكنية المتداولة النسبة الأعلى، بحوالي 87.8%، تلتها العقارات التجارية بنسبة 6%، ثم العقارات الزراعية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”.
تنوعت العمليات خلال الربع الأول بين نقل الملكية، وتقسيم الأراضي ودمجها، وخدمات الرهن العقاري والتمويل العقاري.
أطلقت وزارة العدل السعودية البورصة العقارية بشكل تجريبي في نوفمبر 2021، قبل افتتاحها الرسمي في أغسطس 2023. وتشمل المعاملات المباشرة، والعروض العقارية، والمعاملات الجديدة، والرهون العقارية، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث سند الملكية.
تُعد البورصة مصدرًا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر بيانات عقارية فورية وتاريخية، وتقدم معلومات وتقارير عقارية بشكل مباشر ودوري. وقد أُطلقت لتطوير نظام توثيق العقارات، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعاملات والرهن العقاري وتمويل العقارات، إلى جانب خدمات إصدار الصكوك لطلبات تقسيم الأراضي ودمجها باستخدام المعرف العقاري.
