لجنة الوقود في البرلمان تكشف أسباب أزمة الشحن وخطط استقرار السوق.

بنغازي – أصدرت لجنة متابعة أزمة الوقود والبترول بمجلس النواب بيانًا رسميًا كشفت فيه الأسباب الفنية وراء الازدحام الذي تشهده محطات الوقود في بعض مناطق ليبيا، مؤكدة أن الأزمة ليست مُفتعلة وأن خطوات عاجلة تُتخذ لمعالجتها وضمان استقرار الإمدادات.

وأوضح البيان أن دور شركة بريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي للمنتجات البترولية، بينما يتم توريد الإمدادات من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف أن مراجعة شحنات عام 2025 وبداية 2026 كشفت أن الاختناقات لم تكن بسبب مشاكل تشغيلية، بل بسبب تقليل عدد الناقلات التي تورد عن طريق البحر، والتي خُفضت إلى 12-13 شحنة خلال أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، مما أدى إلى انخفاض المخزون الاحتياطي وغياب هامش التشغيل الآمن.

ولفت البيان إلى أن أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثير على الموانئ البحرية، خاصة في ظروف الشتاء، كان له تأثير مباشر على انتظام التوزيع اليومي. وأكد أن اللجنة تواصل عملها لضمان إضافة ناقلين إضافيين على الأقل خلال شهري فبراير ومارس لاستعادة مستويات المخزون وتشغيل نظام التوزيع بمرونة كافية للتعامل مع أي تقلبات أو أعطال محتملة.

وشددت اللجنة في بيانها على أن تحقيق استقرار نظام المنتجات البترولية يتطلب تخطيطًا مسؤولًا يقوم على تقدير معدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي دائم.

وأشارت أيضًا إلى أن جميع الإجراءات تتخذ بشفافية ومسؤولية لضمان انتظام الإمدادات وحماية حقوق المواطنين وصيانة موارد الدولة.